الدوحة - جورنالك: أعلنت وزارة المواصلات إطلاق مشروع المسح البحري في دولة قطر، بهدف تحديث الخرائط البحرية الملاحية للدولة، وإنشاء نظام تقسيم حركة المرور البحرية لتنظيم دخول وخروج السفن عبر الممرات البحرية المحددة.

وتابعت وفق بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي وفقاً لمواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية البحرية، والمنظمة الدولية للمسح البحري، وكذلك الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار "SOLAS".

وأضافت أن مشروع المسح البحري للمياه القطرية سينفذ على 5 مراحل تتمثل في تحديد مناطق لرمي المخطاف بالدولة، وتحديد أماكن حطام السفن الموجودة بالمياه القطرية ووضع علامات ملاحية مناسبة لها، وتحديث الخرائط البحرية القطرية.

وتابعت الوزارة أن ذلك بالإضافة إلى اقتراح مناطق احتجاز الوسائط البحرية، وتوفير منظومة خاصة للعلامات الملاحية، إلى جانب إنشاء برنامج متابعة لحالة العلامات الملاحية والذي سيستخدم به تقنيات صديقة للبيئة من بطاريات وألواح شمسية لرفع مستوى قدرة الإضاءة والتواجد في المواقع.

وقالت إن ذلك ياتي فضلاً عن وضع علامات ملاحية لأماكن المحميات بالدولة، وتحديد القياسات الإضافية التي يجب أن تلتقطها العلامات الملاحية لتلبية متطلبات العمل لضمان سلامة الملاحة البحرية مثل مدى الرؤية.

وأكدت وزارة المواصلات أهمية المشروع في تعزيز سلامة وحماية الملاحة والبيئة البحرية، بما يواكب النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة.

وتابعت بأن ذلك سيتم خلال عمليات تنفيذ مراحله توظيف أحدث التقنيات الصديقة للبيئة لأنظمة المراقبة والعلامات الملاحية، لتلبية أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولاً إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

وستقوم الوزارة بعمل برامج تدريبية للموظفين المعنيين بخدمات المساعدات الملاحية، بما يتوافق مع متطلبات منظمة (IALA).

يُشار إلى أن المشروع يتسق مع خطط عمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين) 2024-2030، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كقطب لوجستي عالمي، ودعم التنوع الاقتصادي، وتمكين التجار والمستثمرين من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن.