أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف أنَّ المملكة جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار، وتهدف إلى تحقيق مزيد من النمو، من خلال توسيع الصادرات الصناعية؛ لتصل إلى 150 مليار دولار، بحلول عام 2030، جاء ذلك في كلمة للخريِّف على هامش فعالية ترويجيَّة أقامتها وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في ولاية نيويورك بشأن تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف "MIPF" 2024، في الرياض خلال الفترة من 23 - 24 أكتوبر 2024م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنظيم الوزارة للنسخة الـ(21) من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي ستنظمه الوزارة في الرياض خلال العام 2025م، بحضور وزراء الصناعة وقادة التحوُّل الصناعي حول العالم.وشهدت الفعاليَّة حضور مسؤولين بارزين، منهم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

وتطرَّق وزير الصناعة -خلال كلمته- إلى التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، مشدِّدًا على تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، وأكد أهميَّة توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين. وأكَّد نهج المملكة المستقبلي في مواجهة التحدِّيات الصناعيَّة العالميَّة، موضِّحًا أنَّ إستراتيجيَّات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمَّم فقط لدعم النمو الوطني؛ بل أيضًا لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مشيرًا إلى أنَّ تحدِّيات سلاسل الإمداد والتحوُّلات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسة يمكن للمملكة أنْ تؤدِّي فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول.

كما شدَّد على أنَّ دمج التكنولوجيا والابتكار يُعدُّ عنصرًا أساسًا في نمو هذه القطاعات، بما يتماشَى مع الاتجاهات العالميَّة في التنمية الصناعيَّة، وفي إطار رؤية المملكة 2030، أشار إلى هدف المملكة الطموح بزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار بحلول عام 2030.

القطاع الصناعي

استقطاب استثمارات بقيمة 144 مليار دولار

150 مليار دولار صادرات صناعية في 2030

12 ألف مصنع

1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية

36 مدينة صناعية

102 مليون م2 مساحة المدن الصناعية