توقَّعت وكالة «ستاندر آند بورز»، نمو الاقتصاد السعودي بـ5.3% خلال العام 2025، ارتفاعًا من 1.4% نمو متوقَّع هذا العام، مشيرةً إلى أنَّ النمو المتسارع للناتج المحلي غير النفطي يدعم الاتجاه الصعودي لنمو الاقتصاد، إضافة إلى استمرار التراجع في معدلات التضخم والبطالة.وتؤكد التوقعات الجديدة للوكالة، ثقتها في قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص أي أزمات خارجية، أو انخفاض لأسعار النفط نتيجة النمو المتسارع والمستدام للقطاع غير النفطي، في إشارة واضحة لنجاح رؤية المملكة 2030 في فك الارتباط الكبير السابق بين تطورات أسعار النفط العالمية، ونمو الاقتصاد السعودي.

وتظل توقعات وكالة «ستاندر آند بورز» لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2025، أعلى من توقُّعات صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له عند 4.7% (يوليو 2024)، وقريبة من توقعات وزارة المالية السعودية عند 5.7% المنشورة ببيان الميزانيَّة للعام 2024؛ ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وتوقعت الوكالة أنْ يبلغ معدل التضخم في السعودية هذا العام 1.6%، وسينخفض في العام 2025 إلى 1.5%، لتأتي السعودية كثالث أقل دول الاقتصاديات الناشئة من حيث معدلات التضخم، بعد كل من الصين 1%، وتايلند 1.2%، وتشير التوقعات إلى تحقيق السعودية ثاني أقل معدل تضخم هذا العام بين دول مجموعة العشرين، في ظل ما تشهده الأسواق السعودية من استقرار نسبي في الأسعار مقارنةً بالدول الأُخْرى.

وفي تأكيد للاتجاه النزولي لمعدلات البطالة، توقَّع التقرير أنْ يبلغ متوسط معدل البطالة السنوي في الاقتصاد السعودي (مواطنين وأجانب) بنهاية العام الجاري إلى 4.7%، ومتوقع أنْ ينخفض إلى 4.4% في العام 2025، وإلى 4% في العام 2026، وإلى 3.8% في العام 2027 في مؤشر يعكس الانخفاض التدريجي والمستمر لمعدلات البطالة، نتيجة للزخم والتحول الذي شهده الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة.

الاقتصاد السعودي

%5.3 نسبة النمو العام المقبل

%1.5 نسبة التضخم في 2025

تراجع البطالة إلى 4.7 %

قدرة كبيرة على امتصاص الأزمات