شهدت أفغانستان واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها حركة طالبان، حيث أقدم عناصر من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على اعتقال مواطن أفغاني وزوجته بتهمة وجود علاقة غير مشروعة بينهما.

وحسب ما أفاد به محمد علي، أحد سكان مدينة كابول، لصحيفة "إندبندنت فارسية"، فقد تعرض هو وزوجته للاعتقال أثناء قيامهما بزيارة إلى أحد متاجر الملابس بالقرب من تقاطع "جسر الأحمر". وأوضح علي أن عناصر الشرطة الدينية طالبان شكوا في علاقتهما، وطلبوا منهما تقديم أدلة تثبت زواجهما.

وأضاف علي: "ظن عناصر طالبان أنني أتيت للتسوق مع امرأة غريبة، ولهذا السبب سألونا عن تاريخ زواجنا ومكان الإقامة وأسماء والدينا، وبعد أن اكتشفوا أننا زوج وزوجة أنهوا الاستجواب. الناس غير مرتاحين لـ(طالبان) وصرامة التعامل من قبلهم تتزايد يوماً بعد يوم".

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد مدى تشديد القيود التي تفرضها طالبان على حياة الأفغان، حيث بات المواطنون يعيشون في خوف ورعب من بطش عناصر الوزارة الذين يتجسسون على حياتهم الخاصة ويحاولون فرض قيود على حرياتهم الشخصية.

توسع رقعة الانتهاكات

ولا تقتصر انتهاكات طالبان على اعتقال الأبرياء، بل تتعداها إلى مراقبة المصلين في المساجد والتدخل في شؤونهم الخاصة. فقد أكدت مصادر في ولاية بادغيس أن عناصر مسلحين من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باتوا يزورون المساجد أثناء صلاة الجماعة لسؤال الغائبين عن سبب عدم حضورهم.

ردود فعل غاضبة

أثارت هذه الحادثة موجة من الغضب والاستياء في الشارع الأفغاني، حيث عبر العديد من النشطاء والمواطنين عن رفضهم لهذه الممارسات التعسفية التي تمس بالكرامة الإنسانية. وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات طالبان وحماية حقوق الإنسان في أفغانستان.

تؤكد هذه الواقعة أن طالبان تسعى جاهدة إلى فرض نظام ديني متشدد على المجتمع الأفغاني، بغض النظر عن التبعات السلبية التي تترتب على ذلك. فالتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين واعتقالهم بتهم واهية لا يصب في مصلحة أحد سوى في خدمة أجندات طالبان السياسية.

إن استمرار مثل هذه الانتهاكات يهدد بتقويض الأمن والاستقرار في أفغانستان، ويدفع بالعديد من المواطنين إلى الهجرة والنزوح بحثاً عن حياة أفضل. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الأفغاني وأن يضغط على طالبان لوقف انتهاكاتها واحترام حقوق الإنسان.