قرر البنك المركزي، تأجيل تطبيق الرسوم على المعاملات المالية التي تتم عبر خدمة الدفع الفوري "إنستا باي" لمدة ثلاثة أشهر إضافية قابلة للتجديد، في خطوة تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع التحول الرقمي في البلاد.

جاء القرار بعد تزايد الاعتماد على خدمة "إنستا باي" كوسيلة أساسية لتحويل الأموال بين الأفراد والبنوك على مدار الساعة، بفضل سهولة الاستخدام والسرعة التي توفرها الخدمة.

يُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة الدولة لدعم الابتكار المالي وتعزيز استخدام الأدوات الرقمية لتسهيل التعاملات المالية.

تفاصيل التأجيل

الفترة الزمنية: تأجيل الرسوم لمدة 3 أشهر تبدأ من موعد الإعلان، مع إمكانية التجديد وفقًا لما يراه البنك المركزي مناسبًا.

الرسوم المؤجلة: كانت الرسوم المقترحة تشمل تكلفة ثابتة لكل معاملة تُجرى عبر التطبيق، وهو ما أثار مخاوف من تأثيرها على الإقبال على الخدمة.

الأسباب الداعمة للتأجيل

تشجيع استخدام الدفع الرقمي: يهدف التأجيل إلى تقليل الأعباء على المستخدمين وتشجيع المزيد من الأفراد على اعتماد الوسائل الرقمية في معاملاتهم اليومية.

زيادة الشمول المالي: الخدمة تُعزز من وصول الأفراد إلى الخدمات المصرفية بشكل أكبر، خاصة الفئات التي كانت تعتمد على النقد فقط.

التكيف مع التغيرات: يمنح التأجيل فرصة للبنوك والعملاء للتكيف مع أي قرارات مستقبلية تخص الرسوم.

تأثير القرار:

على المستخدمين: استمرار الاستفادة من الخدمة مجانًا خلال فترة التأجيل، مما يزيد من ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية.

على القطاع المصرفي: دعم مبادرات البنوك للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية دون قلق بشأن التأثير السلبي لتطبيق الرسوم.

على الاقتصاد: يعزز استخدام "إنستا باي" التحول نحو مجتمع غير نقدي، ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحسين البيئة الرقمية.

ومن المتوقع أن يتم تقييم أداء الخدمة خلال فترة التأجيل، ودراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأي رسوم قد تُفرض لاحقًا. البنك المركزي قد يقرر تمديد فترة الإعفاء أو تطبيق الرسوم تدريجيًا لتجنب إحداث تأثير كبير على المستخدمين.

ويؤكد تأجيل الرسوم على خدمة "إنستا باي" حرص البنك المركزي المصري على تحقيق توازن بين دعم الابتكار المالي والحفاظ على رضا العملاء، مع المضي قدمًا في تحقيق أهداف الشمول المالي والرقمنة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل