أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة من خلال ابتكار استراتيجية متكاملة تسعى من خلالها إلى تبني أفضل الممارسات الجيدة في العمليات الزراعية، فضلاً عن التنسيق مع الشركاء والقطاع الخاص لدعم تسويق المنتجات المحلية الزراعية، ووضع أفضل الحلول والتقنيات التي تحد من تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء، ونشر التوعية لدى مجتمع المزارعين من خلال حثهم على تبني أفضل التقنيات الزراعية لعمليات ما قبل الحصاد وعمليات ما بعد الحصاد، ومراقبة الآفات الزراعية في جميع مزارع إمارة أبوظبي، وتعزيز الأمن الحيوي والاستدامة الزراعية، وتحسين إنتاجية وجودة التمور ومنتجات الخضراوات والفاكهة، والحد من انتشار الآفات الرئيسة التي تصيب أشجار النخيل والسيطرة عليها ضمن الحد الاقتصادي الحرج، وتقليل فرص التلوث البيئي بالمبيدات الزراعية من خلال خفض استخدام المبيدات، حيث يتم معالجة النخيل المصاب فقط.

إنتاج زراعي

وأعلنت الهيئة في منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي على موقعها الرسمي، أن إجمالي كمية الإنتاج الزراعي بالطن التي تم حصرها في عام 2023 في مزارع إمارة أبوظبي بلغت 344.227 طناً لأكثر من 34 نوعاً من الخضراوات، كما بلغ إجمالي مساحة الإنتاج الزراعي بالدونم 58.761 دونماً، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتكاملة التي تبذلها الهيئة في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المنتج الوطني المحلي.

وفيما يتعلق بالحملات التوعوية المصاحبة للمواسم الزراعية، أكدت الهيئة أنها لا تدخر جهداً في تقديم حزمة من المبادرات مثل الحملات التوعوية وزيارة المزارع، وتقديم النصائح الإرشادية الدورية عبر منصاتها الرقمية، وكذلك التوصيات الإرشادية وورش التدريب الميدانية لعمال المزارع التي يتم تقديمها من خلال نخبة من المهندسين الزراعيين وأخصائي الإنتاج النباتي والحيواني، وذلك بهدف التوجيه نحو أفضل الممارسات الزراعية بمختلف أنواعها الهادفة لتحقيق الفائدة المُثلى للمزارعين.

وسعياً لاستمرارية نجاح المواسم الزراعية، وتحقيقاً لمنظومة الأمن الغذائي ركزت الهيئة على استدامة المزارع من خلال توجيه المزارعين نحو الزراعات التخصصية، بما يشمل الحقول المكشوفة والبيوت المحمية وإنتاج الفاكهة.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة والغذائية، أن خدمة الري الجماعي من مصادر مياه متجددة والتي استفادت منها 6,500 مزرعة، تعد أحد أهم الأساليب المستدامة التي تتبعها الهيئة لخدمة نمو الإنتاج الزراعي في الإمارة، ولتخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية، إذ إن قطاع الزراعة ما زال يعتمد على المياه الجوفية بنسبة 81.4%، ومياه البحر المحلاة باهظة التكاليف بنسبة 18%، والمياه المعاد تدويرها بنسبة 0.6% وهو ما يستدعي التوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها للحد من استنزاف المياه الجوفية وتقليل استهلاك مياه البحر المحلاة، وأضافت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي تطبيقاً لسياسة المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي.