يترقب مالكو العقارات موعد بدء اللجنة المتخصصة في مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، الذي يسعى لوضع حدا لإشكالية عقود الإيجار القديم، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من العلاقة بين المالك والمستأجر عقب هذا القرار.     

تعديل قانون الإيجار القديم

وجاء في المنطوق حكم المحكمة الدستورية أن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، ما يعنى ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

وفيما يتعلق بمهلة تعديل قانون الإيجار القديم، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب ملتزم بتعديل قانون الإيجار القديم خلال 7 شهور في إطار إلتزامه بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بتعديل المادة الأولى الخاصة بثبيت قيمة الإيجار القديم.

حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم في مارس المقبل 

وأوضح في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن تلك المهلة والتعديلات المنتظرة خلال 7 أشهر الخاصة بقانون الإيجار القديم تخص وحدات الإيجار القديم للغرض السكني، لافتا إلى أن الزيادة المنتظرة في مارس المقبل الـ15 % تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك وفقا القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.