عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الأول لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. واستعرضت اللجنة جهودها وإنجازاتها خلال العام 2024 في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والمساهمة في تطوير عدد من التشريعات والسياسات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.

وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن العمل الاقتصادي بالدولة في عام 2024 شهد نشاطاً استثنائياً وتضافراً للجهود أثمر عن تطورات جوهرية في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وتوفير مناخ اقتصادي رائد ومثالي يتسم بمقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة». مشيراً معاليه إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاقتصاد الإماراتي مستويات قوية من النمو والتنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي لا سيما مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني لتصل إلى 75% بنهاية النصف الأول من عام 2024.

وأكد معالي بن طوق في كلمته خلال الاجتماع أن لجنة التكامل الاقتصادي نجحت في تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتعزيز تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة عبر مراجعة العديد من القوانين والسياسات في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات، وتعزيز العمل الوطني من أجل ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة ونمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة.

وأشار معاليه إلى أن جهود اللجنة مستمرة في تطوير المزيد من التشريعات والقرارات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تحقيق المستهدف الوطني بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».

تطوير 5 تشريعات و4 سياسات اقتصادية

وتفصيلاً استعرض الاجتماع التقرير السنوي لنتائج أعمال اللجنة خلال العام 2024، والذي أشار إلى جهود اللجنة في المساهمة في إصدار وتطوير 5 تشريعات و4 سياسات اقتصادية في الدولة، تتعلق بقطاعات حيوية مثل التعاونيات والشركات العائلية وحماية حقوق المستهلك والشركات وغسل الأموال، وتهدف هذه التطورات التشريعية إلى دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما بلغ عدد المبادرات التي قدمت لها اللجنة دعمها 13 مبادرة بمجالات اقتصادية حيوية من ضمنها مبادرة للملكية الفكرية والتي تضمنت تعزيز الابتكار والإبداع لدى الشركات ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية بالأسواق الخارجية، ومبادرة أخرى للشركات العائلية هدفت إلى تحفيزها على النمو والازدهار بالأسواق الإماراتية وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.

7 فرق عمل وطنية وإصدار 79 توصية

وأظهر التقرير أن اللجنة خلال السنة الماضية عقدت 7 اجتماعات، وشكلت 7 فرق عمل وطنية لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والعمل على إنفاذ التشريعات والسياسات الاقتصادية، كما أصدرت اللجنة 79 توصية مختلفة نفذت منها أكثر من 98% وجاري العمل على استكمال باقي التوصيات، وواصلت جهودها في متابعة تنفيذ متطلبات منظومة عمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بجهات التسجيل للشركات، وكذلك الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما ساهم في خروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة.

تعزيز منظومة الملكية الفكرية

ومن جهة أخرى، شهد الاجتماع مناقشة أهمية مواصلة تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك لاستكمال تنفيذ مبادرة وزارة الاقتصاد «INSTABLOCK» والهادفة إلى حماية حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها، وكذلك المشروع الوطني «IP Finance» المعني بتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية للأصول غير الملموسة وبراءات الاختراع، بما يعزز من ممكنات الابتكار القائم على ريادة الأعمال والملكية الفكرية في قطاع المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبالتالي يصب في تنمية وتنافسية اقتصاد المعرفة وقطاعات الاقتصاد الجديد بالدولة.