فريق التحرير – جورنالك الاخباري

وقع القائم بأعمال وزير النقل السوداني أبو بكر أبو القاسم مع وزير مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، على محضر، الاجتماع الأول الخاص باللجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة ربط السكك الحديدية بين السودان ومصر.

ويمول المشروع منحة مقدمة من الصندوق الكويتي بقيمة (750) ألف دينار كويتي لربط حركة القطارات بين السودان ومصر، ونقل الركاب والسلع بين البلدين وتوسيع نطاق شبكة القطارات من مصر إلى أفريقيا عبر السودان.

ووفقًا لصحف مصرية، قال وزير الصناعة والنقل المصري خلال الاجتماع، الأحد 12 يناير 2025، إن أعمال الدراسة تشمل الاستشاري الخاص للمسار السككي من مدينة أبو سمبل المصرية إلى مدينة أبو حمد السودانية مرورًا بمحلية وادي حلفا، لتغطية الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستراتيجي بين البلدين.

فيما طالب القائم بأعمال وزير النقل السوداني أبو بكر أبو القاسم من اشتمال المشروع على خط “أبو حمد وادي حلفا”، ليكون ذات جدوى اقتصادية وقال إن القرار أُتخذ بشكل موحد من البلدين، بتشكيل أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة دراسة المشروع.

بينما أكد وزير النقل والصناعة المصري، أن مشروع حركة القطارات بين السودان ومصر يشير إلى العلاقة القوية والتاريخية بينهما، وقال إن القطارات تساهم في حركة التجمعات السكانية والزراعية والتجارية الواقعة على مسار الخط.

وأوضح المسؤول المصري أن الربط السككي بين السودان ومصر يرتبط أيضًا مع ثلاثة موانئ برية على حدود الدولتين في قسطل وأرقين ورأس حدربة إلى جانب الطريق الملاحي من أسوان إلى وادي حلفا عبر بحيرة ناصر، وتطور وزارة النقل المصرية ميناء وادي حلفا في السودان بإنشاء رصيف نهري بمساحة (400) متر.

وأضاف: “مصر تخطط للربط مع البلدان الأفريقية عبر مسار السكك الحديدية العابر للسودان.

ولم يوضح الجانب المصري كيفية معالجة أزمة التأشيرات بالنسبة للسودانيين حال تدشين حركة القطارات بين البلدين، فيما يقول محللون اقتصاديون إن القاهرة تخطط لمرحلة ما بعد الحرب في السودان لتعود حركة المواطنين بين البلدين إلى طبيعتها دون قيود.

وتفرض مصر قيودًا صارمة للحصول على التأشيرة أمام السودانيين خلال الحرب عقب وصول نحو مليون لاجئ سوداني إلى القاهرة والمدن المصرية، فيما أعادت السلطات الأمنية آلاف اللاجئيين السودانيين خلال الشهور الماضية بحجة أنهم دخلوا إلى البلاد بطرق غير نظامية.