أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي،  نص المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يقر إلزام المجني عليه والمدعي بإقرار إقامته أو رقم هاتف أو بريد لإعلانه عليه

وتنص المادة 71 من مشروع القانون على أنه: “يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه”.

كما تنص المادة على أنه ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارًا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه.

لأول مرة.. النواب يقر البريد الإلكتروني والهاتف ضمن طرق الإعلان بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتنص المادة أيضا على أنه: “وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا”.

تجدر الإشارة إلى أنه للمرة الأولى التي ينص فيها تشريع مصري على إقرار البريد والهاتف المحمول ضمن طرق الإعلان.