أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه منذ عام 2014 وحتى الآن، شهد ملف الإعاقة طفرة كبيرة، موضحاً أن دستور مصر لعام 2014 شمل فقط 9 مواد لتنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الطبية والصحة والاجتماعية، موضحاً أنه حتى عام 2018 كانت الجهات الحكومية تعمل بالقانون 39 لسنة 1975: «كلها عبارة عن 4 صفحات واللي نفهمه منه أنه الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في التعيين ضمن نسبة الـ5%».

الدولة أولت أهمية كبيرة لملف الأشخاص ذوي الإعاقة

وقال «خليل» في تصريحات له لأول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، يقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، إن الدولة أولت أهمية كبيرة لملف الأشخاص ذوي الإعاقة حالياً: «لدينا قانون 10 لسنة 2018 والذي أفرد حزم هائلة من الخدمات والاستحقاقات لذوي الإعاقة.. على الحكومة بكل مكوناتها تقديم هذه الخدمات».

وأضاف خليل محمد، أن هناك حزم خدمات طبية تُقدمها الجهات المعنية لذوي الإعاقة على رأسها وزارة الصحة والسكان، على أن يكون هناك سهولة ويسر في الحصول على هذه الخدمات: «من هذه الخدمات إتاحة إمكانية الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في أقرب مستشفى لمحل سكن الشخص» خاصة في إطار التأمين الصحي الشامل.

أدوية ومكملات غذائية

ونوه خليل محمد بأن وزارة الصحة والسكان ملتزمة بتوفير أدوية ومكملات غذائية لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة: «خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخشون عليهم من الإعاقة لتقليل الآثار الناتجة عن الإعاقة».