أعرب هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر عن دعمه الكامل للتطوير الذي تشهده منطقة ميناء سفاجا، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحويل الميناء إلى مركز محوري في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل رؤية استراتيجية تسعى من خلالها الدولة المصرية إلى تحقيق الريادة الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي؛ بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية من الطاقة النظيفة.

وقال «عبد السميع»، في بيان اليوم الأحد، إن ميناء سفاجا بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، يتمتع بإمكانات هائلة تجعله نقطة انطلاق مثالية للمشروعات الكبرى المتعلقة بالطاقة المتجددة مثل إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تجهيز البنية التحتية للميناء بما يتماشى مع المعايير العالمية؛ بهدف استقطاب الاستثمارات الدولية وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة.

التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام

وأضاف أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن ما يحدث في ميناء سفاجا يعكس رؤية القيادة السياسية في التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، موضحًا أن تحويل الميناء إلى نقطة محورية للطاقة المتجددة لا يخدم فقط احتياجات السوق المحلية، لكنه يفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية خاصة في أوروبا وآسيا، التي تتطلع إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وأشار إلى أن تطوير ميناء سفاجا يأتي ضمن خطة شاملة تتبناها الدولة لتعزيز البنية التحتية في منطقة البحر الأحمر، وتشمل تحسين المرافق والخدمات اللوجستية في الميناء مثل زيادة قدرته الاستيعابية، وتطوير الأرصفة البحرية، وتزويده بالتقنيات الحديثة اللازمة لدعم مشروعات الطاقة، موضحًا أن هذه الجهود تعمل على جذب المزيد من السفن التجارية ورفع كفاءة عمليات الشحن والتفريغ، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري والتجارة.

ميناء سفاجا نموذج لتطبيق أفضل الممارسات البيئية في مجال الطاقة

وأكد أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي؛ بل يشمل ضمان تحقيق الاستدامة البيئية، لافتًا إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة هو التزام تجاه الأجيال القادمة، وميناء سفاجا يكون نموذجًا لتطبيق أفضل الممارسات البيئية في مجال الطاقة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على أن التطوير الجاري في الميناء يعكس أيضًا التزام الدولة بخلق فرص عمل جديدة، سواء من خلال المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة أو من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة.