يشهد لبنان اليوم الحلقة الثانية من إعادة تشكيل سلطته، مع الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف في قصر بعبدا، على أن تليها، غداً على الأرجح، استشارات غير ملزمة للتأليف، في مقرّ المجلس النيابي، ثم لتبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وحتى ساعة متأخرة من أمس كان في التداول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، النائب فؤاد مخزومي، وزير الداخلية السابق أشرف ريفي، رئيس «محكمة العدل الدولية» القاضي نوّاف سلام والنائب إبراهيم منيمنة.

تجدر الإشارة إلى أن دور رئيس الجمهورية في التكليف ليس بعيداً كثيراً عن دور النوّاب في الانتخاب، مع فارق أنّ دور الرئيس في استشارات التكليف محدّدة في الدستور. وقد يكون له موقف أو رأي في هذا الاسم أو ذاك، لكن رأيه غير ملزِم للنوّاب، وإذا أعطاه فإنه لا يتعدى إطار الرأي، فدوره «القيام باستشارات نيابية ملزِمة يُطلِع عليها رئيس مجلس النواب»، وفق النصّ الدستوري.

وبدا واضحاً أن قوى المعارضة السابقة، التي كانت النواة الصلبة في تشكيل الأكثرية التي انتخبت الرئيس جوزيف عون، قرّرت المضيّ قدماً في السعي إلى تغيير رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي وتزكية النائب فؤاد مخزومي بديلاً منه، وثمّة قوى أخرى، على رأسها ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، تريد إبقاء ميقاتي على رأس الحكومة الأولى للعهد الجديد.

وثمة مؤشرات وتسريبات عن «تشجيع» المجتمع الدولي على تكليف شخصية قادرة على استكمال الإصلاحات، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، والتعاون مع العهد الجديد في إعادة الإعمار وتنفيذ البرامج التنموية، تماشياً مع رؤية عون التي عرضها في خطاب القسم. وعليه، بدا واضحاً لمراقبين أنّ الاستشارات النيابية ستحدّد ملامح المرحلة الأولى من العهد الجديد.