كما يعد انتظام الدورة الدموية ووفرتها طبياً علامة على صحة الفرد والسلامة الجسدية، تعد الملاءة المالية علامة على الصحة المالية للمؤسسات والشركات وحتى الأفراد، فهي ببساطة تعني القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأجل بما يعزز إدارة مستقبلها والاستقرار على المدى الطويل.

و«الملاءة» هو المصطلح النقيض لما يعرف بالسيولة، حيث يقتصر تعريف السيولة على قدرة السداد للالتزامات قصيرة الأجل، ويمكن أن تتمتع الشركة بسيولة عالية ولكن لا تستند سوى إلى ملاءة مالية منخفضة مما يزيد احتمالات تعرضها لصعوبات مالية مستقبلية، لذلك فإن المعيار الصحي هو وجود السيولة الجيدة مقابل الملاءة المالية المرتفعة.

وتتمثل أسرع طريقة لتقييم قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات المالية في التحقق من حقوق المساهمين في الميزانية العمومية، والتي تمثل مجموع أصول الشركة مطروحاً منها الالتزامات والخصوم، حيث يجب أن تظهر قيمة أعلى للأصول مقارنة بإجمالي الالتزامات المدرجة، كما يمكن الحكم عليها أيضاً من بيان التدفق النقدي الذي يوضح سداد الديون في الوقت المناسب ومدى قدرة الشركة على السداد.

ونجد أن القدرة على سداد الديون يجب أن تصاحبها أيضاً قدرة على الاستمرارية بما يحقق تكامل الصحة المالية ويرسخ جانباً آخر من الملاءة، حيث إن القدرة على الاستمرار تعكس نجاح الشركة في تحقيق الربح على مدى فترة طويلة، وهو ما لا يتعلق بالجوانب المالية فقط، بل تستند إلى استعداد الشركة لمواصلة النجاح والربحية، وهو ما يدعمه عوامل أخرى مثل قوة التسويق وقاعدة العملاء والقدرة على التنافسية.

وهنا يطرح السؤال نفسه بشكل كبير، ماذا يحدث إذا لم تكن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية؟ بديهياً ستحتاج الشركة التي لا تتمتع بالقدرة المالية الكافية إلى تأمين خطة واضحة لسداد الديون مع تطبيق خطة لإدارة أصولها بشكل جيد فيما إذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بتلك الالتزامات بسبب مؤثرات أخرى غير الديون، هنا تزداد الحاجة إلى إتباع أدوات استثنائية مثل إعادة الهيكلة أو تسريح الموظفين أو تقليص حجم الشركة.