أبوظبي- جورنالك: وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السابعة، التي عقدت بمقره في مدينة الشارقة، على مشروع قانون يتعلق بضريبة الشركات على الموارد الطبيعية، سواء كانت استخلاص المعادن أو الأنشطة المرتبطة بالموارد الطبيعية.

ويُعد هذا المشروع أول قانون من نوعه على مستوى دولة الإمارات، ويهدف إلى تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في هذا القطاع، وذلك في خطوة هامة لتطوير النظام المالي للإمارة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية"وام".

ويسعى المشروع إلى تحقيق توازن بين تعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستدامة البيئية، حيث يساهم في زيادة الإيرادات العامة التي تدعم المشاريع التنموية في الشارقة.

وناقش الأعضاء أهمية هذا القانون في دعم الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتطوير المستدام والمحافظة على الموارد الطبيعية.

كما استعرضت الجلسة النصوص والمواد المتعلقة بمشروع القانون، والتي تشمل فرض الضريبة على الشركات التي تمارس الأنشطة الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية.

يذكر أن هذا المشروع يعزز دور دائرة النفط في الإمارة في الإشراف على الشركات العاملة في هذا المجال.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

مصرف الإمارات المركزي يعلن تخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة

2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي.. الاثنين

عمومية "إعمار العقارية" الإماراتية تُقر توزيعات نقدية وتنتخب إدارة جديدة

المركزي الإماراتي يتيح تأجيل أقساط سداد قروض الأفراد والسيارات لمدة 6 أشهر