جورنالك الاخباري - شهدت مدينة الزرقاء جريمة مروّعة هزّت مشاعر المجتمع الأردني وأثارت استياءً واسعًا، حيث أقدم أب ثلاثيني على ارتكاب فعل شاذ وصادم بإلقاء طفليه، أحدهما في الخامسة من عمره والآخر لم يتجاوز الثمانية أشهر، في مجرى سيل الزرقاء.

الجريمة، التي وصفت بأنها غير إنسانية وغير مبررة، جاءت نتيجة خلافات أسرية دفعته إلى الانتقام من زوجته بطريقة مأساوية ومؤلمة. هذه الحادثة البشعة أثارت موجة من الغضب الشعبي، حيث استنكر الشارع الأردني بشدة هذا التصرف القاسي الذي يخالف كل القيم الإنسانية والأخلاقية.

يطالب الشارع الأردني بفرض أغلظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الأسرية، خصوصًا تلك التي تستهدف الأطفال، باعتبارها جرائم لا تمس فقط الأسرة، بل تهدد الأمن المجتمعي بأسره. ويؤكد المطالبون أن التساهل مع مثل هذه الجرائم يفتح الباب لتكرارها ويعكس رسالة سلبية حول جدية المجتمع في حماية أفراده الأضعف.

كما ينادي حقوقيون بضرورة إدراج الفحص النفسي ضمن متطلبات الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج، كإجراء وقائي يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية الأطفال من آثار الخلافات العنيفة.

ويؤكدون أن هذا الفحص يمكن أن يساهم في الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية أو السلوكيات العدوانية لدى أحد الطرفين، ما يتيح تقديم العلاج أو الإرشاد النفسي اللازم قبل الإقدام على خطوة الزواج.

ويرون أن هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة العنف الأسري، وحماية الفئات الضعيفة، لا سيما الأطفال، من التعرض لأي تهديد أو خطر ناجم عن مشكلات نفسية غير معالجة.

زيادة عدد الضحايا

وفي السياق ذاته، رصدت تحليلات جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» جرائم القتل الأسرية التي شهدتها المملكة خلال عام 2024، زيادة في عدد الضحايا مقارنة بالعام 2023 وبنسبة 18.5%.

وذكرت الجمعية لـ $، أنه وقعت 25 جريمة أسفرت عن 32 ضحية (25 وفاة و7 إصابات)، بينما شهد عام 2023 وقوع 27 جريمة نتج عنها 25 ضحية، ورغم الانخفاض بعدد الجرائم في عام 2024، إلا أن الجرائم الفردية زادت واتسمت بطابعها المركب، حيث أسفرت كل جريمة عن أكثر من حالة وفاة أو إصابة.

وترى «تضامن» أن الحلول لابد من أن تساهم في الحد من الإفلات من العقاب تحت أي ذريعة، بما فيها إعادة النظر في مشكلة اسقاط الحق الشخصي في إطار جرائم العنف الأسري.

جرائم قتل الأطفال.. الأسباب والدوافع

من جانبها، أكدت مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن، نادين النمري، على أهمية إجراء دراسة معمقة لفهم الاتجاهات التي تؤدي إلى وقوع جرائم العنف الأسري، بما في ذلك جرائم قتل الأطفال.

وقالت في تصريحها : «من المهم فهم العوامل المتعددة التي تسهم في هذه الجرائم، مثل الخلافات العائلية، والإدمان، والمشاكل القانونية التي قد تؤدي إلى وقوع هذه الجرائم».

وأشارت النمري إلى أنه من الملاحظ أن العديد من جرائم قتل الأطفال تترافق مع خلافات عائلية تتضمن شكاوى متبادلة بين الأطراف في محاكم الأمن العام أو المحاكم الشرعية. وأضافت أن الإدمان على المخدرات يشكل أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر على وقوع العنف داخل الأسرة.

ودعت النمري إلى ضرورة توفير آلية للتنبؤ المبكر بالعائلات التي تكون عرضة للعنف الأسري وخاصة في حالة جرائم قتل الأطفال. مشيرة إلى أن مثل هذه الآلية يمكن أن تستند إلى وجود قضايا قيد النظر أمام القضاء أو حالات تضم أفراداً متورطين في الجريمة أو الإدمان. وأوضحت أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يكون شاملاً ويشمل العائلة ككل باستخدام منهجية إدارة الحالة.

ولفتت إلى الحاجة الملحة لمراجعة التشريعات القانونية المتعلقة بالعنف الأسري، مشيرة إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات، خصوصاً فيما يتعلق بإسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل التي تقع داخل الأسرة، والإيذاء البليغ، والضرب المفضي إلى الموت الواقع على الأطفال.

وأكملت: «الحق الشخصي في القضايا العائلية يجب أن يكون محط مراجعة لأنه يؤثر على تحقيق العدالة، خاصة في حالات القتل التي تشمل الأطفال، في ظل وجود ضغوطات عائلية تحدث بهذا المجال، كونها تختلف عن جرائم القتل التي تحدث خارج إطار الأسرة».

وأشارت النمري إلى أهمية تطبيق نظام حماية الشهود والمبلغين، الذي يوفر حماية ضرورية للأفراد الذين يبلغون عن الجرائم، ولعائلاتهم. مشددة على وجوب ضمان حماية المبلغين وأسرهم، خاصةً إذا كانوا زوجات أو أطفال ضحايا العنف داخل الأسرة.

وفي الختام، أكدت النمري على ضرورة تكثيف الجهود لتفعيل هذا النظام القانوني لضمان تقديم العدالة وحماية الأطفال من العنف الأسري في الأردن.
الرأي

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري