تزداد حركة هجرة الأثرياء حول العالم في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها العديد من الدول. 
ويبحث المستثمرون من ذوي الثروات العالية عن بيئة محفزة لنمو استثماراتهم، بعيدًا عن التعقيدات السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على استثماراتهم. 
وفي تصريح خاص لموقع "تحيا مصر"، تناول الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني، أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة اليمامة بالمملكة العربية السعودية، أسباب هذه الظاهرة ودوافعها، موضحًا أن الأثرياء يهاجرون إلى الدول التي توفر بيئة مستقرة وآمنة، مما يعزز استثماراتهم ويوفر لهم الأمان لعائلاتهم وأموالهم.

الاستقرار السياسي والاقتصادي عاملان رئيسيان: 

أشار القحطاني إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الأثرياء إلى الهجرة هو الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالدول التي تشهد اضطرابات اقتصادية أو سياسية، مثل التضخم أو انخفاض قيمة العملة أو الحروب، تدفع الأثرياء إلى البحث عن دول أكثر أمانًا واستقرارًا. 
وقد شهدت السنوات الأخيرة موجة من هجرة رؤوس الأموال إلى دول تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي، مثل الإمارات العربية المتحدة وموناكو، التي تقدم بيئات ضريبية مميزة وحوافز استثمارية جذابة.

البحث عن بيئات ضريبية مشجعة:

أضاف القحطاني أن الأثرياء يبحثون دائمًا عن بيئات ضريبية أكثر مرونة، حيث تتيح بعض الدول للأثرياء الحصول على فوائد ضريبية كبيرة، مما يساعد في الحفاظ على ثرواتهم وزيادتها. وتعد هذه البيئات من العوامل الرئيسية التي تشجعهم على الانتقال إلى تلك الدول، التي توفر أيضًا قوانين تحمي المستثمرين، بالإضافة إلى برامج تمنح الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار.

خدمات رعاية صحية وتعليمية عالية الجودة:

واضاف استاذ الادارة الاستراتيجية بجامعة اليمامة بالمملكة العربية السعودية، أن من العوامل الأخرى التي تدفع الأثرياء إلى الهجرة، توفير الخدمات الصحية والتعليمية المتطورة، حيث يحرص الأثرياء على ضمان توفير الرعاية الصحية لأسرهم في أفضل المؤسسات الطبية، بالإضافة إلى أنظمة تعليمية عالية الجودة لأطفالهم. 
وأوضح الخبير السعودى، أن هذه الخدمات تعتبر جزءًا أساسيًا في اختيارهم للوجهات التي يتجهون إليها، حيث تكون هذه الدول قد نجحت في تقديم بيئة متكاملة تجمع بين الاستقرار السياسي، والخدمات الصحية والتعليمية المتميزة.

حرية التنقل وحمل جنسيات متعددة: 

أيضًا، يشير القحطاني إلى أن الحصول على حرية التنقل بين الدول وحمل جنسيات متعددة يعد من العوامل المحورية التي تجذب الأثرياء. فالدول التي تمنح الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار، وتوفر لهم حرية السفر دون قيود، تعتبر محط أنظار الأثرياء الذين يسعون لتوسيع فرصهم الاستثمارية وتيسير تنقلاتهم حول العالم.

هجرة الأثرياء: دوافع ووجهات جديدة

وتابع: تزايدت في الآونة الأخيرة هجرة الأثرياء إلى دول أخرى، مدفوعة بعدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية. من أبرز هذه العوامل:

1. التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية

يسعى العديد من الأثرياء إلى الهجرة إلى مناطق أقل تأثراً بالكوارث الطبيعية أو التغيرات المناخية القاسية. بعضهم يبحث عن مناطق توفر بيئة مناخية أفضل ذات جودة حياة مرتفعة، بعيداً عن المخاطر التي تهدد بعض المناطق الأخرى.

2. الشفافية القانونية وحماية الأصول

تعد الدول التي تتمتع بنظام قانوني قوي وشفاف لحماية الممتلكات والحقوق من أكثر الوجهات جذباً للأثرياء. هؤلاء يخشون من التغيرات المفاجئة أو المصادرات التي قد تحدث في أوطانهم الأصلية، مما يدفعهم إلى البحث عن ملاذات قانونية آمنة.

3. البحث عن نمط حياة أفضل

هناك دول تقدم مستويات معيشة مرتفعة، مثل سويسرا وأستراليا وكندا، والتي تجمع بين بيئة نظيفة، خدمات متميزة، وأمان عالٍ. هذا النوع من الحياة هو ما يبحث عنه العديد من الأثرياء، مما يجعل هذه الدول وجهات مفضلة للمستثمرين والمقيمين الجدد.

التأثير على البلدان المغادرة والمستقبلة

وفى هذا السياق، قال القحطانى، إنه لا شك أن هجرة الأثرياء تؤثر بشكل كبير على البلدان التي يغادرونها، حيث يتم فقدان رأس المال المالي والبشري. 
ومع ذلك، فإن هذه الهجرة تعزز اقتصاديات البلدان المستقبلة من خلال تدفق الاستثمارات والضرائب، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي في هذه الدول.
 

وفى الختام، أكد الخبير السعودى، على تعدد دوافع هجرة الأثرياء، ولكن ما يجمعها هو البحث عن بيئة آمنة ومستقرة توفر لهم فرصًا للنمو الاقتصادي وحماية أموالهم. وتستمر حركة هجرة الأثرياء في النمو، في ظل تزايد الاهتمام بتوفير بيئات قانونية واستثمارية محفزة تضمن لهم الأمان الاقتصادي والعائلي.