استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، تقريـــر اللجنة المشتركة  من لجنة الخطة والموازنة  ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.

فخري الفقي يستعرض تقرير مشروع قانون لضمان وزير المالية لشركة مصر للألومنيوم

وقال النائب خلال الجلسة العامة، إن مشروع القانون يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم، وكذا توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية مما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محليًا وعالميًا.

وأوضح انه في ضوء ما تقدم قامت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بدراسة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لتتولى تمويل وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية (1000 ميجاوات / ساعة) وقيام شركة مصر للألومنيوم بشراء الطاقة الناتجة عن هذه المحطة، مما يعد خطوة جادة في تحسين البيئة والمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وما يترتب على ذلك من إنتاج حوالي 40% من منتجاتها اعتمادًا على الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية).

واشار إلى أنه منذ عام 2019 تمت العديد من المخاطبات بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة مجلس الوزراء بشأن إقامة المشروع المشار إليه لما له من أهمية لشركة مصر للألومنيوم ولتخفيض تكلفة شراء الطاقة على الشركة بحيث يكون مجديًا من الناحية المالية.

وبين أنه قد أسفرت الجهود التي قامت بها شركة مصر للألومنيوم إلى اختيار شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المشروع وإعداد مشروع اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وتوقيعها بالأحرف الأولى بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجاوات / ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم. 

وقال إن تفعيل تلك الاتفاقية يتطلب استيفاء بعض المتطلبات الخاصة لإتمام تنفيذه وأهمها قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة المشار إليها، وبمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألومنيوم. 

وبناءً عليه، فقد ورد مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتضمن طلب استصدار تشريع بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم حتى يتسنى لها تنفيذ المشروع المشار إليه. وبما يتفق وأحكام الدستور، الذي يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 ضمان شركة مصر للألومنيوم 

وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:

قضت المادة الأولي: بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

ورأت اللجنة المشتركة أهمية المشروع وحاجة شركة مصر للألومنيوم العاجلة للبدء في تنفيذه حرصًا على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية، وكذا العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على تنمية صناعة الألومنيوم المحلية، وسعيًا لتلبية المتطلبات والمواصفات العالمية، مما يعزز منافستها للدخول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى سبق صدور العديد من القوانين التي تقوم بموجبها وزارة المالية بضمان الشركات التابعة للدولة في تعاقداتها أو تنفيذها لالتزاماتها مثل القانون رقم (14) لسنة 2013 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، وكذلك القانون رقم (11) لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقانون رقم (155) لسنة 2021 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.