وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

مجلس النواب يقر مد وقف ضريبة الأطيان دعما للفلاح

انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي: المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.وأكد النائب فخري الفقي، أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.

وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا. وأشار إلى أنها عتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.

وقال: مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

وأكد أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.

وأوضح النائب، أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤. وتابع: في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.

زعيم الأغلبية: القيادة السياسية والبرلمان ينحازان للمواطن البسيطة.. وهدفنا تخفيف الأعباء عن الفلاح

قدم الدكتور عبدالهادي القصبي  زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب الشكر والتحية والتقدير للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون مد وقف العمل بضريبة الأطيان.

وقال “القصبي”،  إن الرئيس ينحاز دائما للفلاح المصري ويعمل علي تخفيف الحمل عنه ومن هذا المنطلق دفعت الحكومة بهذا المشروع بقانون للتخفيف عن كاهل الفلاح المصري وتخفيض الضريبة الخاصة بالاطيان وهذا الامر سيكون له مردود ايجابي جدا علي الفلاح المصري وكذلك علي الاقتصاد القومي 

زعيم الأغلبية: القيادة السياسية والبرلمان ينحازان للمواطن البسيطة

وأشار القصبي الي ان مجلس النواب ينحاز للمواطن المصري بكل فئاته وتكوينه وفي القلب منهم الفلاح وهذا القانون يعمل علي تخفيف الاعباء عن الفلاح خاصة في ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج وتكاليف ومدخلات العملية الزراعية كما سيكون لهذا القانون مردود ايجابي في زيادة ودفع عجلة الانتاج الزراعي من كافة المحاصيل وما يترتب علي ذلك من تصنيع زراعي.

وأكد القصبي علي ان الجميع يعلم ما يحيط بالعالم اجمع  ومما يعاني منه من مرحلة اقتصادية صعبة جدا، وهذا الامر يتطلب علينا دعم الفلاح وتخفيف الاعباء عن كاهل الفلاح والتشجيع علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية والعمل بصفة عامة علي زيادة الانتاج الزراعي وتلبية رغبات السوق المحلي من تلك المحاصيل.

النائب هشام الحصرى: إيقاف العمل بضريبة الأطيان يشجع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصرى، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى هو عمود الخيمة فى الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، فى ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصرى.

وقال الحصرى، أن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصرى من دور كبير، تسببت فى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليار دولار. 

وتابع الحصرى، الفلاح المصرى يعانى حاليا من زيادة فى ارتفاع فى تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوى والعمالة، مما يسبب عبء كبير علي عاتقه وأضاف، لذلك تحرص الدولة دائما للوقوف بجوار المزارع المصرى فى ظل تلك الظروف ومنها، وهو ما يحدث الآن فى مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الاطيان الزراعية، الذى يفرض ضريبة بقيمة 14 فى المائة على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويا. وتابع، أن ذلك القانون يعد فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتييجة خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.

 من جانبها طالبت النائبة ولاء التمامي بالابتعاد عن فرض أي ضرائب على الفلاحين، لأن هناك ضغوطًا كثيرة ممارسة على الفلاح من نقص مستلزمات وبذور وارتفاع أسعارها علاوة على التغيرات المناخية وتأثيرها على المنتجوتساءلت النائبة: لماذا يدفع الفلاح ما قيمته 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة يتم سدادها بانتظام سنويًّا، كما تساءلت النائبة عن خطة وزارة المالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

زيادة التمويل لقطاع الزراعة 

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: كنت أتمنى إلغاء القانون نهائيًا، وكنت أتمنى أن تعيد الحكومة وضع إستراتيجية للزراعة في مصر، لأن الفلاح هو أضعف الحلقات في العملية الزراعية، ويحتاج إلى رعاية واهتمام من الدولة، فهو يحصل على أقل من 40% مكسب في المحاصيل التي يقوم بزراعتها وخدمتها، وهذا دخل قليل جدًا، وطالب وكيل مجلس النواب إعادة النظر في منظومة وإستراتيجية الاستثمارات الزراعية، وزيادة إجمالي التمويل لقطاع الزراعة إلى 10% بدلًا من 2%، مع استخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة، نعمل بأقل من نصف معدل التطور التكنولوجيا في العالم.

النائب فتحى قنديل مطالبا بإلغاء ضريبة الأطيان نهائيا:" الفلاح اللي بيأكل البلد .. اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب؟"

دعا النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة إلغاء قانون الضريبة على الأطيان الزراعية بشكل نهائي، بدلا من مد الوقف كل سنة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار وقف ضريبة الأطيان يتم للمرة السابعة، متسائلا: لماذا لا يتم إلغاؤه نهائيا؟. ورفض عضو مجلس النواب، فرض أي ضرائب على الفلاحين، قائلا: "الفلاح اللي بيأكل البلد اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب؟".