تشهد العاصمة السورية دمشق حركة دبلوماسية عربية ودولية نشطة، لكنها لا تعكس بالضرورة وحدة النظرة إلى حكومة سوريا الجديدة . 

هذه التحركات تأتي في إطار اختبار صدقية القيادة الجديدة في البلاد، ومدى التزامها بالوعود التي قطعتها، خاصة فيما يتعلق بعدم تحويل دمشق إلى مصدر تهديد لجيرانها أو للمجتمع الدولي.

مخاوف من الإسلام السياسي و"تصدير الفتح الإسلامي"

رغم الدفع الدولي نحو تجربة الإسلام السياسي في بعض البلدان، فإن العالم لا يزال متشككاً في قدرة سوريا الجديدة على تحقيق الاستقرار في ظل النظام الجديد. ويظل هاجس بعض الدول العربية هو تصدير "الفتح الإسلامي" من دمشق إلى بلدان أخرى، وهو ما يثير قلقاً إقليمياً ودولياً. ومع ذلك، لا يقتصر الانفتاح الحذر لبعض الدول العربية على المخاوف السياسية فقط، بل يشمل أيضاً مصالح اقتصادية مهمة تتعلق بإعادة إعمار سوريا.

إعادة الإعمار والمصالح الاقتصادية:

سوريا، التي دمرتها الحرب، تحتاج إلى استثمارات ضخمة لإعادة إعمارها، وهذا ما يدفع الدول العربية والأجنبية إلى التفكير في دخول السوق السورية، حيث بدأ عدد من الدول العربية في تقديم المساعدة الإنسانية، وتقديم الدعم في القطاعات الاقتصادية المختلفة. 

فالدول العربية، مثل الإمارات والسعودية، بدأت في التفكير في كيفية إقامة علاقات اقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة لتأمين مصالحها في هذا البلد الذي يعاني من الركود.

الدور العربي في السياسة السورية:

المجتمع العربي كان واضحاً في دعمه لسوريا الجديدة، حيث أصدرت الدول العربية في اجتماعها الوزاري الأخير في الرياض بياناً يؤكد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. 

الوزراء العرب أظهروا رغبة أكبر من نظرائهم الغربيين في رفع هذه العقوبات، معتبرين أن سوريا تستحق حياة طبيعية بعد سنوات من الصراع. 

ورغم هذا التوجه، فإن دولاً مثل مصر والسعودية والإمارات تظل حذرة في تعاملها مع دمشق، حيث تحاول كل دولة منفردة تقييم العلاقة مع الحكومة السورية وفقًا لمصالحها الذاتية.

القلق من تأثير الجماعات الإسلامية

من بين المخاوف العربية، هناك القلق من أن يؤدي صعود الجماعات الإسلامية، وخاصة الإخوان المسلمين، إلى تعزيز قوتها في المنطقة بعد سيطرتها على دمشق. 

يضاف إلى ذلك أن النموذج التركي، الذي يحظى بشعبية واسعة في بعض الأوساط العربية، يمثل تحدياً للعديد من الدول العربية التي تخشى أن يؤثر هذا النموذج على استقرارها الداخلي.

التقارب الحذر مع دمشق:

تسعى الدول العربية إلى بناء علاقات إيجابية مع الحكومة السورية الجديدة من خلال التواصل المباشر واستقبال وفودها، في محاولة للتسلل إلى عقول قادتها الجدد وفهم آلية تفكيرهم. هذا التقارب قد يتضمن تسويات غير معلنة تهدف إلى الحد من النفوذ التركي والإسرائيلي المتزايد في سوريا، مع ضمان استقرار البلاد أمنياً واقتصادياً. 

وفي المقابل، تسعى هذه الدول إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في سوريا من خلال المشاركة في إعادة إعمار البلاد.

التحديات المستقبلية:

في الوقت الذي تتوالى فيه هذه الحركات الدبلوماسية، يبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح "سوريا الجديدة" في كسب الرهان السياسي والاقتصادي، وتجنب الوقوع في فخ الصراعات الإقليمية؟ 

ويبقى أن نرى كيف ستنجح الحكومة السورية الجديدة في إدارة سياستها الخارجية والتعامل مع التحديات التي تفرضها القوى الكبرى في المنطقة، إضافة إلى كيفية تعاطيها مع ملف إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات اللازمة لمستقبل سوريا.