في خطوة تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية، أبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اعتراضه الشديد على مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإتمام صفقة مع حركة حماس. 

بينما يسعى نتنياهو إلى إقناع بن غفير بالتراجع عن موقفه، اندلعت أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم، حيث دعا بن غفير وزير المالية بتسلئيل سموتريش للاستقالة معه. 

إسرائيل في مأزق سياسي: تعويضات ضخمة لسموتريش مقابل دعم الصفقة

في تطور سياسي مثير، أصبح الاتفاق المحتمل بين إسرائيل وحماس محور أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إتمام صفقة إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار، يواجه معارضة شديدة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي وصف الاتفاق بـ "استسلام لحماس". 

بن غفير، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات اليمينية في الحكومة، هدد بالانسحاب من الحكومة مع وزير المالية سموتريش إذا تمت الصفقة.

وفي خطوة تصعيدية، كشف مسؤولون في مكتب نتنياهو عن محاولاتهم لإقناع بن غفير بالتراجع عن موقفه من خلال عرض حزمة تعويضات ضخمة لسموتريش، يقال إنها ستكون مغرية للحفاظ على استقرار الحكومة وتمرير الصفقة. 

لكن بن غفير رد بشكل قاطع، مؤكداً أن "لا حزمة تعويضات" ستدفعه للموافقة على ما وصفه "باتفاق الاستسلام لحماس".

في الوقت نفسه، استمر سموتريش في معارضته الشديدة للصفقة، حيث وصفها بأنها "كارثة على أمن إسرائيل". 

وأكد في تصريحات له أن الوقت الحالي يتطلب تصعيد العمليات العسكرية ضد حماس، مشددًا على ضرورة السيطرة الكاملة على قطاع غزة حتى يتم تحرير جميع الرهائن.

المعارضة الداخلية: هل يستطيع نتنياهو الحفاظ على استقرار الحكومة؟

وفيما كانت الأجواء تتوتر داخل الائتلاف، حاول نتنياهو تهدئة الأوضاع من خلال محادثات مع كل من بن غفير وسموتريش، إلا أن المحاولات لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة حتى الآن. وأكد سموتريش في تغريدة له على "إكس" أن إسرائيل لا يجب أن تكون جزءًا من "اتفاق استسلام" يشمل إطلاق سراح "إرهابيين" ووقف الحرب.

الحديث عن صفقة مع حماس وسط هذه الضغوط السياسية يثير تساؤلات حول مستقبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ومدى قدرة نتنياهو على الحفاظ على توازن الحكومة في ظل هذا الصراع الداخلي العمي