فريق التحرير _ جورنالك الاخباري

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده لتمويل قطاعات الصحة والبيئة وسيادة القانون والطاقة في السودان خلال العام 2025، بقيمة قد تصل إلى (55) مليون دولار.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، حسب إعلام وزارته الثلاثاء ، إن احتياجات البلاد تشمل تمويل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والتنمية الزراعية، وتعزيز الصمود أمام آثار الحرب.

وأعرب جبريل إبراهيم خلال اللقاء الذي عقده لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، عن أمله في مساعدة برنامج الأمم المتحدة للسودان في التصدي لمشاكل التغير المناخي، وتأثيره على البيئة والحصول على الطاقات النظيفة، واستخدام الطاقة الشمسية في محطات مياه الشرب بعدد من الولايات والاهتمام بالأمن الغذائي.

ونوه إبراهيم إلى الفرص المتاحة في مشروع دلتا طوكر، وضرورة إعادة تأهيله ليسهم في بناء الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الاقتصادي، داعيًا الأمم المتحدة لتعزيز جهود الدولة في إعادة الإعمار لفترة ما بعد الحرب، وتطهير وتعقيم المدن وتهيئتها لعودة المواطنين.

فيما أعرب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، لوكا ريندا، استعداد المنظمة الأممية للتنسيق مع الحكومة، لتقديم المساعدات وفق خطته للعام الجاري في استقطاب التمويل الخارجي، والعون الفني وبناء القدرات والتدريب، موضحًا أن البرنامج نفذ مشروعات في السودان بقيمة (44) مليون دولار، خلال العام 2024.

وتوقع ليندا زيادة التمويل للعام الجاري إلى حوالي (55.5) مليون دولار خلال هذا العام، مشيرًا إلى اهتمام البرنامج بدعم صغار المنتجين، وتخفيف الفقر وتأهيل البنى التحتية، وتمويل التنمية الريفية بالاستفادة من نوافذ التمويل المتاحة في البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة.

ويأتي لقاء وزير المالية جبريل إبراهيم بمسؤول الأمم المتحدة، عقب تصريح له نهاية العام الماضي، بخذلان المجتمع الدولي للشعب السوداني خلال الحرب والتعامل في المشاريع عبر وكالات الأمم المتحدة، دون منح الأموال مباشرة للحكومة.

وبلغت نسبة الاستجابة الإنسانية لخطة الأمم المتحدة لتمويل العمليات الإنسانية في السودان خلال العام 2024، أقل من 40%. بينما كانت تأمل جمع أكثر من ملياري دولار للقطاع الإنساني المتدهور في السودان بسبب الحرب.

وبدأت الحكومة تنفيذ موازنة مالية طارئة مطلع هذا العام، مع تراجع نسبة التفاؤل بشأن حدوث انفراج اقتصادي، ويتوقع خبراء تفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة زيادة الإنفاق العسكري على الحرب، وشح الموارد المالية وتوقف المساعدات الاقتصادية من المؤسسات الدولية.