أشاد وزراء ومسؤولون بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، مؤكدين أنها تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وترسيخ التعاون في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة النظيفة، الزراعة، والخدمات المالية.

وأكدوا أن الاتفاقية تسهم في دعم أهداف التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يرسخ مكانة الإمارات كمحور عالمي للتجارة والابتكار.

وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تواكب رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية، وتعكس التزام الإمارات بتطوير شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة.

مكانة الإمارات

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا خطوة استراتيجية بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وزيادة تدفقات الاستثمار، وترسيخ مكانة الإمارات كمحور عالمي للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.

حيث توفر الاتفاقية إطاراً متقدماً يسهل حركة رأس المال بين البلدين بسلاسة، مع الالتزام بأعلى معايير التنافسية والشفافية، وهي ركائز أساسية تعزز سمعة الإمارات كوجهة آمنة وجاذبة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات.

ومن خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نجدد تأكيدنا على التزام الإمارات ببناء اقتصاد منفتح وديناميكي يتميز بموقع استراتيجي فريد، يضمن حماية الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام لتحقيق الرخاء المشترك».

عجلة الابتكار

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «اكتسبت نيوزيلندا سمعة عالمية مرموقة كرائدة في الانتقال للطاقة النظيفة وهو ما يتماشى مع طموحاتنا في الوصول إلى الحياد المناخي، وستنشئ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مزيداً من المسارات للتعاون على تنفيذ مشاريع نوعية، بناءً على مشروع «لاكارو» الثلاثي للطاقة المتجددة الذي جرى تنفيذه مؤخراً في فيجي.

، وكل تلك الإمكانات هي أمامنا الآن. يمكننا استخدام هذه المنصة المؤثرة لدفع عجلة الابتكار ضمن مجال الطاقة النظيفة، والارتقاء بمرونة البنية التحتية، ودعم التطلعات الاقتصادية والبيئية لكلتا الدولتين، مما يضمن ريادتنا للتحول العالمي نحو التنمية المستدامة».

نطاق التعاون

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا مع رؤية القيادة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفز الابتكار التكنولوجي، وتدعم التنوع الاقتصادي».

وأضاف: «تمثل هذه الشراكة فرصة نوعية جديدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعي بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، خاصةً مع تركيز البلدين على التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والاستدامة. وتوفر الاتفاقية منصة مهمة لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي يمكنها الارتقاء بالإنتاج الصناعي وتعزيز فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة ».

دور إيجابي

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تواصل لعب دور إيجابي في بنائها علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة مع الأسواق الاقتصادية الحيوية حول العالم، بما يرسخ مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري واستثماري عالمي، وفي هذا الإطار تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا من الشبكة التجارية العالمية لدولة الإمارات، مما يسهم في دعم الوصول إلى أسواق جديدة.

وزيادة فرص الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل».

وقال معالي بن طوق: «ننظر إلى نيوزيلندا باعتبارها اقتصاداً رئيسياً في منطقة جنوب المحيط الهادئ، حيث تجمعنا أوجه تعاون وشراكة في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، والتي من أبرزها التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الأغذية والطاقة المتجددة والسياحة، مما يسهم في فتح آفاق جديدة لنمو وازدهار اقتصاد البلدين».

مجتمع الاستثمار

وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تتميز نيوزيلندا باقتصاد قوي يركز على القطاعات المستقبلية، ما يجعلها شريكاً مناسباً لمجتمع الاستثمار في دولة الإمارات.

ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين التدفقات الاستثمارية لاستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة والإنتاج الغذائي المستدام، وهي ما تتماشى مع أجندة تنويع الاقتصاد التي تتبناها دولة الإمارات. وتمثل الاتفاقية خطوة نوعية بالنسبة لدولة الإمارات، حيث ستوسع شبكتنا التجارية وستتيح فرصاً جديدة مع اقتصاد طموح يركز على النمو في منطقة مهمة.

منصة استراتيجية

وقال معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل أحدث اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منصة استراتيجية لمواجهة تحديات عالمية جوهرية، مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ، بفعالية وابتكار.

وتُعد نيوزيلندا نموذجاً رائداً في الممارسات الزراعية المستدامة واستقلالية الطاقة، مما يوفر لمستثمرينا ومستوردينا فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة وتوسيع نطاق شبكات التعاون. وستعمل هذه الاتفاقية على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال توحيد الموارد، وتبادل الخبرات، وتطوير حلول مبتكرة مشتركة تعزز طموحاتنا نحو الاستدامة ».

توطيد العلاقات

وقال معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «في إطار مواصلة دولة الإمارات تنفيذ برنامج طموح للنمو، نؤكد التزامنا بتوسيع وتوطيد علاقاتنا التجارية مع الاقتصادات الحيوية في المناطق عالية الإمكانات.

وتتيح الاتفاقية مع نيوزيلندا لمصدّرينا وصولاً أكبر إلى سوق مهمة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الزراعة والطاقة المتجددة، وتدعم طموحاتنا ضمن مجال الأمن الغذائي.

بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 642 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بفعل أوجه التعاون التي أوجدناها حتى الآن.

ستسهم الاتفاقية أيضاً في تأمين سلسلة توريد مهمة في منطقة المحيط الهادئ، لتدعم بذلك مهمتنا الرامية إلى الوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى قيمة 4 تريليونات درهم إماراتي بحلول عام 2031».

مصالح مشتركة

وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا التزام الدولة بتعزيز الشراكات عبر أنحاء العالم، مما يعكس رؤيتنا على المستوى الدولي وإيماننا بالتحالفات القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

ويتلاءم اقتصاد نيوزيلندا المتين والمبني على التصدير، خصوصاً في قطاعي الزراعة وإنتاج الأغذية، مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز عالمي للشراكات والخدمات اللوجستية.

وعلى مستوى أهم، ستحسّن الشراكة كذلك العلاقات مع الدول الأخرى في المنطقة، مما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كبوابة للتجارة والاستثمار العالميين، وعبر تعميق علاقاتنا، ستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للتعاون، مما سيثمر في دفع عجلة النمو والابتكار المتبادل في القطاعات الناشئة الأساسية لاقتصاد المستقبل».

رؤية القيادة

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا ضمن رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية الدولة في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دول العالم. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات المتنامية عالمياً كوجهة اقتصادية ومالية وتجارية.

ستُمهد هذه الاتفاقية لآفاق جديدة أمام قطاع الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كافة المجالات، بما فيها الخدمات المالية، بالإضافة إلى تطوير التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

مسيرة التطوير

وقال أحمد عبد الله بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا محطة بارزة جديدة ضمن مسيرة تطوير شبكتنا للتجارة الخارجية، إذ ستبسّط العمليات الجمركية، وستحسّن كفاءة التجارة بين دولتين تركزان على التجارة. وعن طريق مواءمة الأطر التنظيمية وخفض الرسوم الجمركية.

ستعزز الاتفاقية تدفقات البضائع، وستحسن سلاسل التوريد، وسترتقي بالشفافية التجارية، وسيثمر ذلك عن خفض التكاليف للشركات، وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز تنافسية المصدرين من الدولتين. وتؤكد الاتفاقية على التزامنا بتمكين التجارة العالمية السلسة ورعاية النمو الاقتصادي ودعم الأعمال في الدولتين».

مركز عالمي

وأكد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا خطوة تحولية في تعزيز مكانة دولة الإمارات الاستراتيجية كمركز عالمي للابتكار والتواصل الاقتصادي.

كما تعزز هذه الشراكة دور الإمارات ودبي كبوابة دولية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحيوية، مما يوفر فرصاً جديدة للتعاون وتوسيع النمو عبر قطاعات متنوعة. وتتيح الاتفاقية المجال للتفاعل مع القطاعات المعرفية المتقدمة في نيوزيلندا، وخاصة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والابتكار المناخي، إلى جانب تعزيز الروابط الثنائية ضمن قطاعات أساسية مهمة مثل الزراعة والسياحة والنقل».