ووفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، قضى حكم أول درجة أيضاً بإلزام المدعية المصاريف و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وتتعلق الدعوى بإلزام تقديم مستندات تأسست على نص المادة 298 من قانون الشركات والمادة 22، وما بعدها من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، واحتياطياً طلب ندب خبير.