أعلنت السلطات القضائية المصرية صدور قرار رسمي يقضي بمنع ظهور قضاة محكمة الاستئناف في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إضافة إلى حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بصفتهم الوظيفية أو مناصبهم القضائية. جاء ذلك بموجب القرار رقم 247 لسنة 2024، الصادر عن المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى.

وينص القرار على منع التحدث أو الكتابة من جانب قضاة المحكمة في أي وسيلة إعلامية، وكذلك حظر التصوير داخل قاعات الجلسات أثناء انعقاد المحاكمات. وأكّد المستشار محمد نصر سيد أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقلالية القضاء المصري وحيدته، وضمان عدم تأثر سير العمل القضائي بأي مؤثرات خارجية.

وشدد القرار على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرّض القضاة للمساءلة التأديبية وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية، في إطار الحرص على تعزيز الثقة في العدالة وضمان حياديتها.