توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في دولة الإمارات 4 % في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.1 % في 2026، وتوقع «البنك الدولي» في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إصدار يناير 2025 أن تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً 3.3 % في 2025، على أن ترتفع إلى 4.6 % في عام 2026. وتوقع البنك أن يبلغ النمو في المملكة العربية السعودية 3.4 % في 2025، على أن يرتفع إلى 5.4 % في 2026. وفي الكويت، توقع أن يبلغ النمو 1.7 % في عام 2025 على أن يرتفع إلى 2.1 % في 2026.

وتوقع البنك أن يبلغ النمو في البحرين 3.3 % في عامي 2025 و2026. وتوقع أن يبلغ في قطر 2.7 % في 2025 على أن يرتفع إلى 5.5 % في 2026. وفي سلطنة عُمان، توقع أن يبلغ النمو 2.4 % في 2025، على أن يرتفع إلى 2.8 % في 2026.

وتوقع البنك أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط إلى 3.4 % في عام 2025، و4.1 % في عام 2026. أما التوقعات لعام 2025 فستقل مقارنة بتوقعات يونيو 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى أن العديد من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وتتسم الآفاق المستقبلية في المنطقة بدرجة عالية من عدم اليقين بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في العديد من البلدان.

وفي ديسمبر الماضي وضمن إصدار الخريف من التحديث الاقتصادي لدول الخليج أبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات عند 3.3 % في عام 2024 (3.3 % في توقعات تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أكتوبر 2024)، مدفوعاً بالتوسع المستدام بنسبة 4.1 % في القطاع غير النفطي. ويدعم هذا الأداء القوي في قطاعات متعددة، ولا سيما السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع. كما أبقى على توقعاته لعامي 2025 و2026 عند 4.1 % (4.1 % في توقعات تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أكتوبر 2025)، بدعم من التعافي في إنتاج النفط.