شهدت موانئ مصر المختلفة تكدسًا كبيرًا لآلاف السيارات الشخصية بسبب تأخر الإجراءات الجمركية، وهو ما أثار تساؤلات واستفسارات لدى المستوردين، وفي خطوة مهمة نحو تسهيل هذه الإجراءات، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن قرار مصلحة الجمارك الذي يتعلق بالسيارات التي تم استيرادها ولكن لم تستكمل الإجراءات الجمركية اللازمة بعد 25 يونيو 2024.

التعديل الهام في البند الجمركي للسيارات المستوردة

وأوضح أبو المجد في تصريحات لـ"تحيا مصر" أن القرار يتعلق بتعديل هام في البند الجمركي للسيارات المتكدسة في الموانئ، ويشمل السيارات التي تم شحنها قبل 27 ديسمبر 2024، وهي الفترة التي تواكبت مع إصدار قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024.

 ووفقًا لهذا القرار، يشترط تقديم مستند سويفت من البنك يفيد بسداد قيمة المبلغ المخصص لشراء السيارة قبل 25 يونيو 2024.

الشروط الجديدة لاستيراد السيارات

تقديم مستند سويفت من البنك:

يتطلب من المستورد تقديم مستند سويفت من البنك المصري يفيد بتحويل المبلغ للخارج قبل تاريخ 25 يونيو 2024. يتعين مطابقة البيانات في السويفت مع بيانات البوليصة والفاتورة.

الربط بين الفاتورة والسويفت: يجب أن تكون الفاتورة المبدئية متطابقة مع الرقم المذكور في مستند السويفت حتى يتم قبول الاستثناء، مع ضرورة تأكيد صحة المستندات.

التعهد بصحة المستندات: يجب على المستورد توقيع تعهد بصحة المستندات المقدمة، حيث سيكون هو المسؤول القانوني عن أي خطأ أو مخالفة.

الغرامات المقررة في حالة المخالفة

في حال عدم الالتزام بالشروط المذكورة، يتعرض المستورد لغرامة وفقًا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. وتتمثل الغرامة في مبلغ نقدي يتم تحصيله من المستورد في حالة عدم مطابقة البيانات أو تقديم المستندات بشكل غير صحيح.