غزة – أفادت مصادر فجر اليوم الجمعة، بأن إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية والولايات المتحدة ودولة قطر وقعت رسميا اتفاقا تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة “أكسيوس” الأمريكية عن مصدرين مطلعين: “تم التوقيع رسميا على الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وبدء وقف إطلاق النار من قبل المفاوضين في الدوحة ليلة الخميس”، ولكن من غير المتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق قبل ليلة السبت.

وبحسب الوكالة، قال مسؤولون إسرائيليون إن “تأجيل التصويت من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل بدء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الثلاثة الأوائل من الأحد إلى الاثنين على الأقل”.

ولفتت “أكسيوس” إلى أنه “كان من المفترض أن يعقد مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي اجتماعا صباح الخميس للتصويت على الاتفاق، لكن عدة خلافات في اللحظات الأخيرة خلال المفاوضات في الدوحة، أدت إلى تأخير التوقيع الرسمي على الاتفاق يوما واحدا”.

وقال مسؤول أمريكي إنه “بعد الإعلان عن الصفقة مساء الأربعاء، نشأ خلاف حول القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين المفترض إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة”.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن “الفصائل الفلسطينية طالبت بمبادلة عدة أسماء في القائمة بقادة عسكريين للحركة يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بتهمة التخطيط والتدبير لتفجيرات انتحارية. وكانت إسرائيل قد استخدمت في وقت سابق حق النقض الذي تتمتع به كجزء من الصفقة لمنع إطلاق سراحهم، لكن الفصائل الفلسطينية طرحتهم مرة أخرى كمطلب جديد في المفاوضات”.

وبحسب الوكالة، عمل مبعوث الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ووسطاء قطريون ومصريون لعدة ساعات في الدوحة لحل القضية.

وقال مسؤول أمريكي “في النهاية كان الأمر بمثابة عاصفة في فنجان”. وحتى بعد حل المشكلة، استغرق الأمر عدة ساعات أخرى حتى يتم التوقيع على الاتفاقية رسميا.

وقال مصدر مطلع إن “الاتفاق وقعه مسؤولون من إسرائيل وقطر والفصائل الفلسطينية. ووقع بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، الاتفاق نيابة عن الولايات المتحدة”.

ومن المتوقع أن تجتمع المجلس الأمني السياسي الإسرائيلي “الكابينيت” صباح الجمعة للتصويت على الاتفاق، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون، ثم ستجتمع الحكومة بكامل هيئتها مساء السبت للتصديق على الاتفاق.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجن دون تصويت الحكومة. وإذا تمت الموافقة على الصفقة، فسوف تكون هناك فترة 24 ساعة للجمهور لتقديم استئناف إلى المحكمة.

ومن المتوقع أن يحصل نتنياهو على الأغلبية في كلا التصويتين، حتى لو صوت الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ووزراء الحكومة من حزبيهما ضد الاتفاق.

وقال مساعد نتنياهو إنه بسبب هذا الجدول الزمني، فإن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى سوف يتأخر من ظهر الأحد إلى يوم الاثنين.

هذا وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يوم الأربعاء، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأكد آل ثاني أن “قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أنه “نعمل مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف أن سريان الاتفاق يبدأ يوم الأحد المقبل وتتحدد ساعة تنفيذه لاحقا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تبلغ 42 يوما وتشهد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

المصدر: RT + أكسيوس