أعلن مكتب رئاسة حكومة  اسرائيل الإسرائيلي اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. يأتي ذلك في وقت  قالت فيه صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، نقلاً عن مصدر لم تسمه، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس المنتهية ولايته جو بايدن “أكدا موافقتهما على استئناف الحرب بغزة إذا خرقت حركة حزب الله (حماس) الاتفاق وأعادت تسلحها”، حسب تعبير الصحيفة، فيما يبدو نوعاً من رسائل التهدئة للأوساط المعترضة على الاتفاق تحديداً ما يُسمى “اليمين المتطرف” الذي يلوّح بالاستقالة من الحكومة في اليوم التالي من توقف الحرب، وبالتالي دخول الكيان في توترات سياسية مرجحة إلى حد كبير في الفترة المقبلة. إذ نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن مسؤول حكومي كبير أن “وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيستقيل من الحكومة لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيبقى”.

وفي التفاصيل، فقد انعقد المجلس الوزاري الأمني “الكابينت”، صباح اليوم، لبحث المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أفاد مكتب رئيس حكومة اسرائيل أن “فريق التفاوض، أبلغ نتنياهو بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن”.

وذكر البيان أن نتنياهو أوعز للكابينيت، بالانعقاد اليوم، كما من المقرّر أن تجتمع الحكومة في وقت لاحق، للمصادقة على الاتفاق.

ولفت البيان إلى أن عائلات الرهائن الإسرائيليين، “أُبلغت بأن الاتفاقات تم التوصل إليها عن طريق قسم المختطفين والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة”، مضيفاً أن نتنياهو “أصدر تعليماته أيضا إلى منسق شؤون الأسرى والمفقودين، بتنسيق الاستعدادات لاستقبال المختطفين، عند عودتهم إلى “إسرائيل””، حسب تعبير البيان.

وفي وقت سابق من مساء أمس الخميس، أفاد مصدر أميركي بأنه تم حل الخلافات الأخيرة حول صفقة الأسرى. كما ذكرت مصادر أنه تم الاتفاق على التعديلات الأخيرة في الصفقة، وتم توقيعها من قبل جميع الأطراف.

وستغادر بعثة أمنية صهيونية اليوم إلى القاهرة لإجراء التنسيقات المتعلقة بتنفيذ صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وأفاد مسؤولون في الكيان بأن البعثة ستضم كبار المسؤولين من جهاز الأمن العام “الشاباك”، وجيش الاحتلال.

وفقًا للاتفاق السابق، سيتم إخراج الأسرى عبر معبر رفح إلى مصر، ومن هناك يتم نقلهم إلى الأراضي المحتلة. وقال مسؤول صهيوني إن البعثة الأمنية في القاهرة ستناقش أيضًا قضايا أخرى، منها إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية كما نص عليه الاتفاق.

هذا وبدأ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت” صباح اليوم جلسة للنظر في التصديق على الصفقة بشأن غزة، وسط تهديدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالاستقالة من الحكومة إذا تم إقرار الصفقة.

ونقلت إذاعة الجيش عن وزراء أن الحكومة  تعقد اليوم جلسة بشأن الصفقة في مسعى لعدم تأجيل تنفيذها حتى يوم الاثنين، كما أوضحت أن التقديرات تشير إلى أن قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم ستنشر مساء اليوم.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن رئيس مديرية الأسرى بمكتب بنيامين نتنياهو، أنه بعد تصديق المجلس المصغر ستسير الصفقة بشكل متسارع.

بن غفير يهدد

في المقابل، هدّد ما يُسمى وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير بالاستقالة من حكومة نتنياهو إذا تم إقرار الصفقة. وانتقد بن غفير الصفقة، ووصفها بأنها “سيئة ورهيبة، وتتخلى عن أمن سكان “إسرائيل”، وتنتهك كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة لنفسها”، حسب تعبيره.

كما اعتبر أن “الصفقة تسمح بعودة آلاف من وصفهم بالإرهابيين إلى شمال قطاع غزة بالسلاح، وتطلق سراح مئات الملطخة أيديهم بالدماء”، حسب قوله، مضيفاً ” نريد أن نرى المحتجزين مفرجاً عنهم ولكن ليس من خلال الاستسلام لحماس بل من خلال وقف إدخال المساعدات”.

وهدد بن غفيرأنه إذا تم تمرير الصفقة “فسيترك الحكومة ويقدم كتاب استقالة بقلب مثقل وسيترك منصبا استثمر فيه كل قوته خلال العامين الماضيين”، حسب زعمه، مؤكداً أنه “إذا تقرر استئناف القتال ضد حماس وعدم ترك وكر كبير لما وصفه بالإرهاب كما طلب حزبه، فإنه سيعود إلى دعم الحكومة”.

انتصار غزة

ووضعت معركة “طوفان الأقصى” أوزارها، على مشهد قد يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط، بعد فشل العدوان الإسرائيلي في تحقيق كامل اهدافه الاستراتيجية في قطاع غزة.

ومن غزة، التي أراد أن يمحو نتنياهو كل وجود لحركة حماس في القطاع، عادت إلى شعبها، وعادت المقاومة التي سطرت صموداً اسطورياً لا مثيل له في السنوات الأخيرة، إلى جانب أهلها ومحبيها.

وفشل الكيان الإسرائيلي بمؤسساته العسكرية والأمنية والسياسية بالإفراج عن المحتجزين الصهاينة إلا بالتفاوض، وفق ما أكدت حركة حماس في بياناتها الرسمية وعلى لسان قادتها منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى.

ومن الأهداف الاسرائيلية المعلنة للعدوان على قطاع غزة، هي إنهاء حكم حركة حماس لقطاع غزة، عبر فرض تنازلات فلسطينية في ما عبر عنه بـ “اليوم التالي”. حيث فشلت جميع المحاولات الإسرائيلية في التأسيس لقيام حكومة موالية لها في قطاع غزة، وأصبح اليوم التالي في قطاع غزة “فلسطينياً” خالصاً، تقود الفصائل والأحزاب الفلسطينية.

كما أخفقت آلة الإبادة في تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية، فحتى الأيام الأخيرة الماضية، وجهت المقاومة الفلسطينية ضربات موجعة لجيش الاحتلال، خصوصاً في شمال القطاع، الذي تعرض لأعنف العمليات العسكرية.

وأشارت الاحصاءات الرسمية التي أعلنت عنها الاحتلال قبل أيام، بأنه ومنذ بداية شهر كانون الثاني/يناير الحالي، قتل (13) ضابطا وجنديا في غزة. وذكر اعلام اسرائيل بأن (50) جنديا إسرائيليا قتلوا بينهم (11) في بيت حانون منذ بدء العملية في شمال قطاع غزة، قبل أكثر من 3 أشهر.

وبالإجمال، قتل منذ معركة “طوفان الأقصى” بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية (835) ضابطا وجنديا، إضافة إلى آلاف الجرحى العسكريين، جلهم بات خارج الخدمة العسكرية، جراء تعرضهم للإعاقة.

ولعل أحد الأهداف التي تكشف المشروع الإسرائيلي في سيناء هو تهجير سكان القطاع إلى سيناء، وهذا أمر فشل الاحتلال في تنفيذه، وخرج أهل غزة إلى الشوارع محتفلين بوقف اطلاق النار، مؤكدين تأييدهم للمقاومة ضد اسرائيل.

يُشار إلى أنّ المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تعثرت أكثر من مرة طوال الأشهر الماضية؛ بسبب تعنت موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومماطلته والتنصل مما تم الاتفاق عليه لأغراض سياسية.

المصدر: موقع جورنالك الأخباري