فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، وذلك بسبب ارتباطه بجماعة الحوثي المصنفة "إرهابية" من قبل الولايات المتحدة.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، حيث حذر الخبير الاقتصادي وفيق صالح من تداعيات هذه العقوبات على القطاع المصرفي اليمني بشكل عام.

وفي تفاصيل الخبر، صرح وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، بأن "الحوثيين يعتمدون على عدد محدود من المؤسسات المالية، من بينها بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأكد سميث التزام الولايات المتحدة "بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان حماية القطاع المصرفي في البلاد من نفوذ الحوثيين".

وأوضحت الوزارة أن هذا التصنيف يستند إلى عقوبات سابقة استهدفت مكاتب الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية التي تعمل على توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية لدعم الجماعة.

وجددت الوزارة التزامها بمواجهة الشبكات المالية التي تدعم ما وصفته بـ "العدوان الإقليمي للحوثيين"، مؤكدة استعدادها لاستخدام كافة الأدوات لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي الأمريكي، والعمل مع الشركاء الدوليين لتقييد قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي العالمي.

من جانبه، علق الخبير الاقتصادي وفيق صالح على هذه العقوبات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، محذراً من خطورة الوضع على البنوك اليمنية.

وقال صالح في تغريداته: "بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية".

وأضاف صالح: "العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق"، مشيراً إلى أن هذه العقوبات "هي رسالة أيضا لبقية منشآت ومؤسسات القطاع المصرفي، في حال استمرت باتباع تعليمات مركزي صنعاء الخاضع للعقوبات الدولية، بأنها لن تكون بعيدة عن تأثيرات ومخاطر العقوبات الدولية".

وبذلك، يتبين أن قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت يمثل تصعيداً في الضغط على جماعة الحوثي، ولكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل القطاع المصرفي اليمني وقدرته على التعامل مع النظام المالي الدولي.