أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّ "مصرف الإسكان الّذي يجهد للاستحصال على قروض إضافيّة على اقتصادنا المتهاوي أصلًا، هو مصرف خاص تمتلك 80% من أسهمه المصارف الخاصّة! وإيداعات الخدم والمكاتب تذهب أيضًا إليه بقانون للأسف، والّذي نحاول تعديله". وناشد رئيسَي الجمهوريّة ومجلس النّواب "التّوجّه نحو المؤسّسة العامّة للإسكان المعنيّة بالفقراء".