نعم إنه عام إعادة ترتيب الأوراق، وإعلاء فقه الأولويات، والخروج من عنق الزجاجة اقتصادياً.

تحرّك قطار 2025 ، واستكمالاً لما كتبته فى مقالى السابق على صفحات جريدة «الوطن» تحت عنوان «أبشروا 2025»، وشرحتُ معللاً ببعض الأدلة والمؤشرات الاقتصادية رؤيتى حول الوضع الاقتصادى المصرى المتوقع خلال عام ٢٠٢٥، وتركت للقارئ كعادتى أن يستنبط ويعيش معى مدلولات الأرقام وانعكاسات الأحداث، وودت أن أؤكد فقط أنها رؤيتى الخاصة المبنية على قواعد تحليل منطقى وقراءة شديدة العمق لمجريات الأمور، ولعله من حُسن الطالع أن تأتى الأيام الأولى فى هذا العام مبشّرة فى ما يتعلق بمناخ المنطقة «الجيوسياسى»، الذى شهد انفراجة قوية فى واحدة من أشد الأزمات الجيوسياسية فى منطقتنا، وهى «أزمة غزة»، التى كانت لها انعكاسات سياسية واقتصادية سلبية للغاية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتحديداً على مجريات الملف الاقتصادى المصرى، ولعلى هنا فى هذا المقال، وبعد هذه المقدمة أؤكد أن جرعات التفاؤل تتزايد، ولكن الحقيقة تقتضى أن نقول دوماً إن التفاؤل وحده لا يكفى، إلا كونه جزءاً من تحسين المناخ العام لبيئة الأعمال، وتنشيط الذهن فى اتجاهات درء الإحباط والنظر إلى المستقبل بشكل يبعث الأمل فى التحرّك الجاد، ولعلّ كل ذلك يجعلنى أقترب كثيراً من نتيجة أتعشم أن تُحقّق، وهى أن عام 2025 هو عام «خروج الاقتصاد المصرى من عُنق الزجاجة»، لكن ماذا علينا أن نفعل؟

وحتى لا نُطيل.. وتطبيقاً علينا جميعاً، حكومة وقطاعاً خاصاً، وبتوجهات ورضاء تام من القيادة السياسية أن نذهب سريعاً، ونُشكل مجموعات عمل للعصف الذهنى وتبادل الرؤى والتحليل والخروج قبل مطلع فبراير 2025 بإعادة مخططات رؤية مصر 2030 وفق تعديل جاد وحاسم لعدد من البرامج والأولويات، فى مقدمتها ترشيد العمل فى مشروعات البنية التحتية والتحوّل العاجل للاقتصاد الهيكلى الإنتاجى هذا العام، وتحديداً فى قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات لكى نستطيع توفير منتجات مصرية تصديرية، وفقاً لاحتياجات الأسواق العالمية لكى نُحقّق رقم مستهدف الصادر «140 مليار دولار»، لأن ذلك بالقطع لن يتحقّق إلا بالإنتاج، وكذلك توفير عدد من الغرف والليالى والبرامج السياحية والانتهاء من الارتقاء بإدارة المطارات وتطويل أساطيل النقل الجوى إذا كنا راغبين فى الاستفادة من افتتاحات المتحف الكبير -ورحلة طريق العائلة المقدسة- والتجلى الأعظم.

على صعيد آخر، علينا أن نتفهم بمنتهى البساطة أن عام 2024 كان مليئاً بالقسوة الاقتصادية لثلاثة أسباب (أعلى التزام دين وخدمة دين خارجى - نقطة تصافى تراكمات مشكلات وارتباك سياسات نقدية منذ فبراير 2022 أثرت فى عصب الاقتصاد المصرى ككل - خسائر وإنفاق يصل إلى 20 مليار دولار ما بين فقد فى دخل قناة السويس وتحمّل فواتير الأشقاء الضيوف)، إلا أنه كان أكثر عام فى تاريخ مصر الحديث فى معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية، وفى مقدمتها صفقة رأس الحكمة، لذا علينا أن نتخذ منه نقطة انطلاقة ونعمل بجد وبترجمة وانعكاسات ملموسة فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، ومضاعفة رقم التبادل التجارى مع القارة الأفريقية، وكذا فى التوسّع فى اقتصاد «التعهيد والبرمجيات» ودعم هذا القطاع بشكل متميز وفاعل، والنقطة المهمة والأخيرة يجب ألا ننسى أن كل ما سبق يخدم الأولوية القصوى وقمة الأولويات، وهى «المواطن»، الذى يحتاج لأن يشعر ببصيص من النور والأمل ونسيم عوائد نواتج التنمية حتى نُحقّق له الحماية المجتمعية ونعطيه جرعة يُكمل بها مع الدولة يداً بيد فى معركة وملحمة العبور والوجود.

ولعلّ أحد أهم مرتكزات هذه المرحلة، التى تُشكل موجوداً أساسياً وأمراً مهماً فى بناء الإنسان المصرى هى الأيديولوجية السياسية والممارسة السياسية العادلة النزيهة الفاعلة، ولعلّ هذا العام أيضاً سيشهد تجديد دماء غرفتى التشريع، الأمر الذى أنصح دوماً فيه بإعادة النظر والفحص والتدقيق فى إنشاء وبناء وإعادة ترتيب التشكيلات الحزبية، سواء على معتقد سياسى راسخ أو معتقد اجتماعى أو اقتصادى أو تنموى، وأن تدريب الشعوب على ثوابت ومعايير فى اختيار الشخصيات التى تُثرى الحياة العامة والسياسية بشكل مُتزن ومتوازن وناضج يخضع لأدوات وآليات ومكتسبات فكرية وأيديولوجية، ولا يخضع للولاء الأمنى فقط، وإنما هناك أمور كثيرة تُسهم فى خلق حالة ارتياح شديد لدى المزاج العام والشارع العام عندما يشهد مزيداً من تكافؤ الفرص والجدية والحسم فى اختيار الكفاءات على حساب أهل الثقة وليس العكس، الأمر الذى سيكون مع باقى العناصر المذكورة طوق النجاة والطريق الحقيقى للخروج من عنق الزجاجة خلال عام 2025.