أشار المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحر في بيان الى ان "القطاع التربويّ في البلاد يشهد تحولّات متسارعة، بعضها إيجابيّ وبعضها الآخر يثير تساؤلات جوهريّة. وفي هذا السياق، يجد المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ نفسه مضطرًا إلى إيضاح بعض الحقائق.

واوضح ان "بعد القرار الحكوميّ بمنع تسجيل التلامذة السوريّين غير الشرعيّين في المدارس الرسميّة، عملت منظّمات غير حكوميّة على الالتفاف على هذا القرار من خلال تشجيع بعض المدارس الخاّصة وبعض الجمعيّات على قبول هؤلاء التلامذة لقاء هبات وإغراءات ماليّة"، مذكرا بدعمه المطلق لهذا القرار ويعتبر أن غايته تعني أيضاً المدارس في القطاع الخاص إسوة بالمدارس الرسمية، وإن محاولات الالتفاف على هذا القرار تؤدّي إلى تفاقم الأزمة التعليميّة وتشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار المجتمعيّ لناحية تشجيعهم على عدم العودة الى وطنهم.

ورأى المكتب إن عدم التزام العديد من المدارس الخاصّة بالاتّفاق الذي تمّ التوصل إليه بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في القطاع الخاصّ، والّذي رعته وزارة التربية والتعليم العالي، هو أمر مستهجن ولا يقبله أي ضمير حيّ، مطالبا هذه المدارس بتحمل مسؤوليّتها الاجتماعيّة والالتزام بتعهّداتها تجاه صندوقي التعويضات والتقاعد لكي يتمكّنا من زيادة رواتب المتقاعدين بما يسمح لهم من الحصول على الحدّ الأدنى من متطلّبات العيش.

واستنكر المكتب التربوي الادّعاءات الّتي تطال بعض المسؤولين التربويّين في التيّار الوطنيّ الحرّ، وآخرها الافتراءات بحق مسؤول التعليم المهني والتقني فيه، والّتي يهدف ملفّقوها من خلالها الى تشويه اسم التيّار وسمعته. وعليه سوف نتّخذ صفة الادّعاء الشخصي ضدّ كلّ شخص يظهره التحقيق مشاركًا او مسبّبًا في تشويه سمعة أيّ عنصر في التيّار.

وأكد المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ على ضرورة حماية مستقبل التعليم في لبنان، آملا من الحكومة العتيدة والجهات المعنيّة اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حقوق جميع المعنيين بالعمليّة التربويّة.