قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، استقالته من الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب وزرائه، بعد أيام من تهديده بالانسحاب إذا تمت المصادقة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

وأعلن حزب “عوتسما يهوديت”، بقيادة بن غفير، في بيان رسمي انسحابه من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الاتفاق الاستسلامي” مع حركة حماس.

وجاء في البيان أن الاستقالة تأتي “في ظل المصادقة على الاتفاق المخزي مع حماس، الذي يشمل الإفراج عن مئات القتلة، بمن فيهم من سيُطلق سراحهم إلى القدس والضفة الغربية”. وأضاف أن الانسحاب يعكس رفض الحزب لما وصفه بـ”التنازل عن إنجازات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وانسحاب القوات من مناطق القطاع، ووقف القتال في غزة”.

ووصف “عوتسما يهوديت” الاتفاق بأنه “استسلام كامل لحماس”. وأكد البيان أن وزراء الحزب الثلاثة: إيتمار بن غفير، يتسحاق فاسرلاوف، وعمحاي إلياهو، قدموا استقالاتهم رسميًا إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

كما أعلن أعضاء الكنيست التابعون للحزب، تسفيكا فوغل، ليمور سون هار ميلخ، ويتسحاق كرويزر، استقالاتهم من مناصبهم في اللجان البرلمانية المختلفة. وختم البيان بالإعلان: “منذ هذه اللحظة، حزب ’عوتسما يهوديت‘ لم يعد جزءًا من الائتلاف الحكومي”.

المحكمة العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات ضد صفقة التبادل

في الوقت نفسه، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، فجر الأحد، جميع الالتماسات المقدمة ضد صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، في سياق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ.

وصرحت المحكمة في قرارها أن “هذه إحدى الحالات التي يتجلى فيها وبشكل واضح عدم قدرة القانون على التدخل”، وفقًا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان- ريشت بيت”.

وتتعلق الالتماسات المقدمة من منظمتَي “بحارنوا بحاييم” و”الماغور”، بالإضافة إلى عائلتَي حجاج وساهيواشخوردار، بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. كما تضمنت الالتماسات طلبات تتعلق بالطريقة التي تم بها تسليم الإخطار المسبق إلى أسر الضحايا الإسرائيليين بشأن الصفقة.

وأكدت المحكمة أن هذه المطالب زائدة عن الحاجة ولا مبرر لمناقشتها.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن الملتمسين أعربوا عن مخاوفهم من أن إطلاق سراح السجناء الأمنيين الذين نفذوا عمليات مسلحة في الماضي قد يضر بالكيان الإسرائيلي ويسمح بعودتهم إلى المقاومة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية نهاية الأسبوع على اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى. وبموجب الاتفاق، سيتم الإفراج عن 1,904 أسرى فلسطينيين، بينهم 737 محتجزون في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1,167 فلسطينيًا من قطاع غزة اعتُقلوا خلال العمليات البرية ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر.

في المقابل، سيتم إطلاق سراح 33 إسرائيليًا من أصل 98 تحتجزهم فصائل المقاومة في قطاع غزة.

المصدر: موقع جورنالك الأخباري