‏ظن ورثة صنعاء القديمة، أولئك الأباطرة الذين توارثوا صولجان النفوذ والمال جيلاً بعد جيل، أن مظلتهم التاريخية ستقيهم عواصف الزمن، وأن ولاءهم الأبدي للحاكم، أياً كان اسمه أو منهجه، سيضمن لهم حصانة أبدية. هؤلاء، بطانة كل حاكم وطواف بخوره، سواء جاء بالعنف والدسيسة أو الانتخاب، هم أنفسهم من هندس المال الخوثي وسيره في شرايين النظام الجديد. إلا أن دائرة الخداع ضاقت، وانكشفت وجوههم عند أول صفعة دولية، حين وصمت وزارة الخزانة الأمريكية "بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" بالإرهاب، ليكون هذا المصير شهادة واضحة على خطيئة "المُبخّرين" عندما يظنون أن المال درعهم الحصين.

‏البنك الذي وُلد سنة 1977 كأول بنك يمني خاص، حمل وقتها أملاً اقتصادياً جديدًا بمساهمة متساوية بين مستثمرين يمنيين وكويتيين. إلا أن انسحاب المستثمرين الكويتيين عام 1988 منح الشركاء اليمنيين السيطرة الكاملة عليه، لكنه احتفظ باسمه القديم، وكأنهم أرادوا تزيين وجهه بتلك الهوية الزائفة التي توارت خلفها أجندات لا تخدم سوى مشروع الدمار الإيراني.

‏اليوم، يتربع حسين المسوري على رأس مجلس إدارة البنك، وهو الذي طالما صدّع مسامعنا بشعارات الثورة والجمهورية، متقمصاً دور الحارس الأمين لمبادئ 26 سبتمبر. أما عبدالملك الثور، ذلك الذي يشغل منصب المدير العام، فيمثل المحرك الأساسي لآلة البنك، محولاً إدارته إلى ما يشبه ورشة عمل متكاملة لخدمة مشاريع الفساد والإرهاب.

‏أما مجلس الإدارة، فيتألف من أسماء تكررت في مشهد المال والنفوذ، وكأنهم أعمدة هذا البناء الذي تصدع:

‏• محمد عبدالله السنيدار

‏• خالد محمد السنيدار

‏• عبدالله السنيدار

‏• أحمد الغراسي

‏• محمد محمد الشامي

‏هؤلاء هم تجار ولاء، يتلونون كلما تغيرت الرياح السياسية، يأكلون من جبين الشعب ما استطاعوا، ثم يمدون أيديهم للإمام الجديد بلا خجل، متحولين إلى أدوات طيّعة لخدمة مشروع طائفي يهدم أسس الجمهورية ويمزق النسيج الوطني.

‏لقد سقطت ورقة التوت عن وجوههم، ليعرف الجميع أن الإمامة الجديدة ليست إلا امتدادًا لأطماعهم، وأن المال الذي خدموا به الطغيان سيعود وبالاً عليهم، لعل هذا الانكشاف يكون عبرة للشعب الذي لطالما دفع الثمن وحده في معارك لا ناقة له فيها ولا جمل.