أكد خبراء وتربويون ومعلمون ضرورة تطوير لائحة السلوك الطلابي، بهدف التصدي لممارسات سلبية وتعزيز استقرار المجتمع المدرسي ومواكبة المتغيرات واحتياجات المرحلة، مشيرين إلى أن اللائحة الحالية لم تعد قادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة التي ترافق سلوكيات الطلاب.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، في مطلب تربوي يجسد صوت الميدان، إن «تحديثات لائحة السلوك ينبغي أن تركز على تعزيز القيم للطلبة، والحد من ظواهر سلبية تؤثر بشكل مباشر في العملية التعليمية، مثل التنمر الإلكتروني، والاستخدام غير السليم للتكنولوجيا، وعدم احترام النظام المدرسي».

وشدّدوا على أهمية أن تتضمن تحديثات لائحة السلوك أساليب مبتكرة، تركز على التربية الوقائية، وتوفير برامج متخصصة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بطرق مستدامة، مؤكدين أهمية إشراك كل أطراف العملية التعليمية، بما في ذلك أولياء الأمور، في خطوة جادة لكبح الممارسات السلبية في المدارس.

احتياجات الميدان

وتفصيلاً، طالب الميدان التربوي، بمختلف فئاته، بضرورة تحديث لائحة السلوك الطلابي، لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات مجتمع التعليم، إذ أرجع الأسباب إلى تزايد السلوكيات السلبية بين الطلبة، مثل التنمر، وإساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية، وعدم احترام النظام المدرسي، وعلى الرغم أن الظواهر ليست جديدة، ولكنها تفاقمت في ظل التطورات وسهولة الوصول إلى مصادر جديدة تؤثر في سلوك الطلاب.

وقالت الخبيرة التربوية، آمنة المازمي: «إن تحديث لائحة السلوك الطلابي ضرورة ملحة، لمواكبة المتغيرات واحتياجات المرحلة، وتعزيز استقرار المجتمع المدرسي، إذ إن التعليم اليوم لا يقتصر على التلقين بل يتطلب بيئة تحفز على التعلم والإبداع، وينبغي أن تراعي اللائحة الجديدة احتياجات الطلبة النفسية والاجتماعية، وتوفر بدائل تربوية فعالة».

تحولات عميقة

وأوضحت المازمي «أنه في ظل التحولات العميقة التي يشهدها مجتمع التعليم، نجد الحاجة الماسة إلى إعادة صياغة اللوائح التنظيمية، التي من شأنها أن تحكم العملية التعليمية، وعلى رأسها لائحة السلوك الطلابي، التي لطالما شكلت إطاراً مرجعياً لضمان الانضباط داخل المدارس، فقد باتت اليوم بحاجة إلى تحديث يواكب التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والقطاع، ليلبي متطلبات المرحلة».

وأفادت بأنه «مع تصاعد الدعوات من مختلف الأطراف التعليمية لتطوير اللائحة الحالية، ينبغي أن تتبنى الجهات القائمة على التعليم نهجاً شاملاً يوازن بين الحزم والتوجيه التربوي، بما يضمن تعزيز القيم الإيجابية، وتقليل الممارسات السلبية، وصولاً إلى بيئة تعليمية آمنة تدعم الإبداع والتفوق».

إجراءات صارمة

من جانبها، أكدت المستشارة التربوية، نورا المهيري، أهمية أن تكون التحديثات مرنة وقابلة للتطبيق في مختلف المدارس، وتتضمن أدوات لمتابعة التطبيق يومياً، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل مدرسة وطبيعة التحديات التي تواجهها.

وقالت: «بعض المدارس قد تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة، بينما قد تستفيد أخرى من أساليب تربوية تعزز الحوار والتفاهم، والأهم يكمن في أن تكون اللائحة أداة فاعلة، لتعزيز الانضباط إيجابياً وليست مجرد وسيلة للعقاب». وأشارت إلى أهمية تأهيل الكوادر بمختلف فئاتها (إدارية وتدريسية وفنية) على كيفية تطبيق لائحة السلوك الطلابي باحترافية، مع استمرارية المتابعة لضمان التزام الجميع، فضلاً عن أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة في مختلف حلقات التعليم.

تحديات يومية

وقال المعلمون: سامح وهبة، وريبال غسان العطا، ووفاء الباشا، ومحمود عطا: «نواجه تحديات يومية في ضبط سلوكيات الطلاب داخل قاعات الدرس، حيث تزداد الظواهر السلبية التي تؤثر في أجواء التعليم، مثل التنمر واستخدام الهواتف الذكية أثناء الحصص، والتعامل السلبي بين الطلاب، وعدم الالتزام بالتعليمات».

وأضافوا: «إن مثل هذه التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة، وهنا تكمن أهمية تطوير لائحة السلوك الطلابي، لتكون أكثر وضوحاً ومرونة، وتواكب تحولات المرحلة، وتساعدنا في تعزيز استقرار المجتمع المدرسي وتقديم تعليم بجودة عالية، لاسيما أن اللائحة المعمول بها حالياً، باتت غير قادرة على التعامل مع سلوكيات الطلبة السلبية، التي مازالت متكررة ومتجددة في الميدان».

اتجاهات التطوير

وأيّد أولياء الأمور: مهران عوض، وعلياء موسى، وشيماء عيسى، وإيهاب زيادة، اتجاهات تطوير لائحة السلوك الطلابي، مؤكدين أنها خطوة جادة لضبط سلوكيات الأبناء في التعليم وتعزيز استقرار المجتمع المدرسي.

وقالوا: «نحن كأولياء أمور بحاجة إلى لوائح تساعد على غرس القيم وتعزز من الانضباط لدى الطلاب، إذ إن اللائحة الحالية بحاجة إلى تعديل لتتعامل مع الممارسات غير المقبولة في الميدان، فالأبناء اليوم يواجهون تأثيرات مختلفة، سواء من التكنولوجيا أو من المحيط الاجتماعي، وهنا يجب أن تكون اللائحة وسيلة فعّالة لدعمهم نفسياً وتربوياً».

تعزيز التواصل

وأكدو أولياء الأمور أهمية تركيز اللائحة على تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، إذ إن الشراكة الحقيقية بين الطرفين تسهم بفاعلية في ضبط سلوكيات الأبناء داخل المدارس وخارجها، وينبغي أن يكون الآباء جزءاً أصيلاً في وضع المعالجات التقويمية للأبناء.

وأشاروا إلى أهمية إشراك الطلاب أنفسهم في عملية وضع بنود اللائحة أو تقديم اقتراحات، قد تكون وسيلة مبتكرة تجعل الطالب يشعر بمسؤوليته تجاه الالتزام بها.

بدورها، شدّدت الخبيرة التربوية والنفسية، الدكتورة إيمان فؤاد، على ضرورة مواكبة التغييرات الاجتماعية والتكنولوجية، فوسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، أضافت أبعاداً جديدة للتواصل بين الطلبة، ما يستدعي وضع ضوابط واضحة تحكم استخدامها في إطار المدرسة.

وأضافت أن التطوير في اللائحة يسهم في تقليص السلوكيات السلبية، إذ إن الدراسات تؤكد أن لوائح السلوك المحدثة والقائمة على أسس علمية تسهم في تقليل السلوكيات السلبية بين الطلبة، والحد من التنمر والعنف المدرسي، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين الطلبة والمعلمين، فضلاً عن ضبط إيقاع العملية التعليمية.

وسائل التطوير

رصدت الدكتورة إيمان فؤاد وسائل فاعلة لتطوير لائحة السلوك الطلابي، أبرزها إشراك الأطراف كافة، واستخدام التكنولوجيا، والتربية على القيم، معتبرة أن التطوير يُشكل ضرورة ملحة لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة نستثمر من خلالها في مستقبل الطلبة.