التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، بديوان الوزارة في أبوظبي، بحضور علي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من المختصين في وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من صندوق النقد.

واستهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي، اطلاع فريق بعثة الصندوق على أهم المستجدات للوضع المالي والاقتصادي، والسياسات المستحدثة في دولة الإمارات لما يخدم وضعها المالي والاقتصادي.

تبادل الرؤى

ورحب يونس حاجي الخوري، بالوفد الضيف، مثمناً جهود صندوق النقد الدولي في تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء. وقال: «تحرص وزارة المالية على التعاون مع صندوق النقد الدولي والمشاورات التي تجريها مع خبرائه، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أولويات السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دعم أهدافنا التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وفقاً لأفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً».

وتناول اللقاء الآفاق الاقتصادية والمخاطر، وأولويات السياسة الرئيسية لحماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وضمان الاستدامة المالية، ومواصلة تعزيز التنويع الاقتصادي، كما تطرق الاجتماع إلى قضايا السياسات المتعلقة بإدارة السيولة، وسوق العقارات، ونقل السياسة النقدية إلى الاقتصاد المحلي، والإصلاحات الهيكلية.

يشار إلى أن بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي ستعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، في إطار الزيارة التي تستمر حتى 22 الجاري.