وافقت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على بذل المزيد من الجهود لمعالجة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وفقاً لتوجيهات المفوضية الأوروبية الرامية للحد من المحتوى غير القانوني.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «وافقت منصات كبرى مثل «ميتا» و«إكس» و«يوتيوب» على بذل المزيد من الجهود بموجب مسودة محدثة سيتم دمجها في قواعد التكنولوجيا الخاصة بالاتحاد الأوروبي».

وأضافت أن منصات أخرى مثل «لينكد إن» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» وافقت هي الأخرى على تلك المسودة التي تم إنشاؤها في مايو 2016، بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.

وقالت هينا فيركونين، مفوضة التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي: «لا يوجد مكان في أوروبا للكراهية غير القانونية، سواء عبر الاتصال بالإنترنت أو غيره، ونرحب دائماً بالتزام أصحاب المصلحة بمسودة سلوك معززة بموجب قانون الخدمات الرقمية».

وبموجب مسودة القانون المحدثة، تعهدت الشركات بالسماح للكيانات غير الربحية أو العامة ذات الخبرة في خطاب الكراهية غير القانوني بمراقبة كيفية إشعارات خطاب الكراهية، وتقييم ما لا يقل عن ثلثي هذه الإشعارات الواردة في غضون 24 ساعة.

وستتخذ الشركات ذاتها تدابير مثل استخدام أدوات الكشف التلقائي للحد من خطاب الكراهية على منصاتها، وتقديم معلومات حول دور أنظمة التوصية والمدى الخوارزمي للمحتوى غير القانوني قبل إزالته.