طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال الإسرائيلي ومنظمات المستوطنين، نتيجة تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، تمهيدًا لخلق حالة من الفوضى، لتسهيل ضم الضفة الغربية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن المستوطنين، وتفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
وأكدت أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الاحتلال على وقف اعتداءاتها، وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

الأمم المتحدة

في نفس السياق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن أي ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلية سيكون "انتهاكًا صارخا للقانون الدولي"، مستنكرًا تصريحات بهذا المعنى أدلى بها مسؤولون إسرائيليون.

وأقر جوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في الشرق الأوسط، بأن المنطقة تشهد تحولًا عميقًا، وبأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يشكل بصيص أمل.