كشفت تقرير عسكري نشرته منصة يمنية متخصصة في الشئون الأمنية والعسكرية عن تدشين الحكومة اليمنية عملية مراجعة لكشوفات الجيش والأمن وإنهاء ما تصفه بالازدواج في وزارتي الدفاع والداخلية.
ونقلت منصة " ديفانس لاين" عن مصادر عسكرية أن وزارة الدفاع التابعة للحكومة الشرعية بدأت عمليا إجراءات فحص الكشوفات بموجب طلب وزارة الخمة المدنية، وتم الإعلان عن مهلة محددة للموظفين المزدوجين لتصحيح أوضاعهم.
وأشار التقرير الذي نشرته المنصة – واطلع عليه جورنالك الاخباري- أن الإصلاحات الحكومية لانهاء الازدواج الوظيفي في وزارتي الداخلية والدفاع والتي تلاقي بترحيب شعبي تواجه أيضا انتقادات حول انتقائية تنفيذ تلك الإصلاحات التي ستشمل فقط القوات النظامية التابعة فعليا لوزارتي الدفاع والداخلية، وعلى وجه الخصوص القوات الوطنية التي تخوض المواجهة مع جماعة الحوثي المصنفة على لوائح الإرهاب.

ولفت التقرير الى أن ثمة قلق لدى المراقبين من غياب العدالة واقعيا في تنفيذ تلك الإصلاحات التي سوف تشمل القوات النظامية الخاضعة للحكومة الشرعية ولن تضم القوات والتشكيلات الأخرى المحسوبة على معسكر المجلس الرئاسي، تلك التشكيلات التي تتلقى مدفوعات ومرتبات كبيرة ومنتظمة وبالريال السعودي والدرهم الاماراتي، فيما تعاني القوات النظامية من قلة الدعم وعدم انتظام المرتبات منخفضة القيمة.
وأكد التقرير أن هناك أيضا انتقادات بأن "تلك الإصلاحات لن تشمل قوائم المسئولين والقادة المشمولين فيما يسمى بكشوفات الاعاشة الذين يقم معظمهم خارج البلاد ويتقاضون مرتبات باهظة بالعملة الأجنبية، تلك الفاتورة تكلف الخزينة العامة بملايين الدولارات منذ سنوات، ومعظم من يتقاضون الاعاشة يتسلمون مرتبات واعتمادات من الحكومة في عدن، ومنهم من يتقاضون مرتبات من الجيش والأمن، ومن التشكيلات الموازية".