أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن انضمام مدينة الجبيل الصناعية إلى مبادرة "التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة"، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025، بالتعاون مع شركتي أكسنتشر ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية (EPRI).
وذلك بهدف تسريع عملية إزالة الكربون من التجمعات الصناعية وتعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التنمية المستدامة عالميًا.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، وعدد من ممثلي المنظمات العالمية.

نموذج عالمي

وأصبحت مدينة الجبيل الصناعية أول مدينة صناعية في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه المبادرة العالمية، التي تمثل منصة للتعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية لمعالجة التحديات المناخية ودعم التحول إلى ممارسات صناعية صديقة للبيئة.
وأوضح المهندس السالم، أن انضمام الهيئة الملكية إلى هذه المبادرة يعكس التزام مدنها الصناعية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة الصناعية، بما يعزز مكانتها كنموذج ريادي عالمي، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز التنمية المستدامة في التجمعات الصناعية العالمية وتعزيز الابتكار، مما يسهم في بناء مدن صناعية مستدامة، تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُبرز المبادرة مكانة مدينة الجبيل الصناعية كنموذج عالمي، حيث تضم بنية تحتية متطورة تشمل تقنيات متقدمة لإعادة تدوير 67% من النفايات الصناعية، ومساحات خضراء تزيد عن 4.6 ملايين متر مربع، وأنظمة تبريد مركزي تقلل من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.
وتهدف المبادرة إلى دعم جهود التجمعات الصناعية حول العالم في خفض أو تجنب ما يقارب 651 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لأستراليا.

تحفيز الاقتصاد الأخضر

كما تستهدف تمكين المدن الصناعية من تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحفيز الاقتصاد الأخضر، وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تبني الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، حيث تسعى عبرها الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تقديم نموذج عالمي يُحتذى به في إدارة المدن الصناعية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشاركة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في دافوس، تحت مظلة مبادرة "Saudi House"، التي استعرضت فيها رؤيتها وإنجازاتها الريادية من خلال 3 جلسات حوارية، تناولت التحول الرقمي في المدن الصناعية الذكية، ومعايير التخطيط الذكي، ونموذج الاستدامة في إدارة المدن الصناعية، ما يؤكد دور المملكة في قيادة الجهود العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة الملكية بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تسعى إلى تقديم نموذج عالمي للمدن الصناعية المستدامة، مع التركيز على الابتكار البيئي والاقتصادي والاجتماعي.