كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن معدل مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص في العام الماضي سجل نمواً بنسبة 20.95 % مقارنة بالعام 2023، رافقه نمو في حصتها بالمناصب القيادية بنسبة 33.8 %، ونمو في نسبة الوظائف المهارية التي تشغلها، حيث باتت تشغل 28.86 % من إجمالي القوى العاملة الماهرة.

ويعكس حضور المرأة البارز في القطاع الخاص نجاح الجهود التي بذلتها الدولة طوال السنوات الماضية في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وفاعلية برامج التمكين والتشريعات التي حرصت الإمارات على تطبقيها الإمارات في هذا الشأن، والتي جاءت مدفوعة برؤية القيادة الرشيدة، التي أكدت دور المرأة كعنصر أساسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل.

إضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل، ويعكس ارتفاع زيادة توظيف المرأة في القطاع الخاص الدور المحوري للمرأة في تعزيز تنافسية سوق العمل، ليكون أكثر جذباً وتمكيناً، وأكثر قدرة على تسخير كفاءات المرأة وطاقاتها، ووضعها في خدمة أهداف التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

وأصدرت دولة الإمارات أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، والذي نص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بالعمل نفسه، وإلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل.

والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، بهدف إعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، ولم يسمح التشريع لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها.

وكذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

وأكد القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من دون تمييز بينهما، مع مراعاة حقوق المرأة المكتسبة، وفق التشريعات الأخرى.

حيث نص على حظر التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي أو لأي سبب آخر، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها أو التمتع بحقوقها.

وإلى جانب القوانين والتشريعات أطلقت الدولة «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، والذي كان له دور كبير في تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات العمل بالدولة، وتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، إضافة إلى اعتبار دولة الإمارات مرجعاً للتوازن بين الجنسين في العمل.