تقدمت الحكومة البنمية بشكوى أمام الأمم المتحدة بشأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على قناة بنما.
كما أمرت بإجراء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونج كونج القائمة على تشغيل ميناءين على الممر المائي الحيوي.

التهديد باستخدام القوة

في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أشارت الحكومة البنمية إلى مادة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع على أي عضو من "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي.
وحثت الرسالة الأمين العام على إحالة القضية على مجلس الأمن الدولي، دون طلب عقد اجتماع.
وفي خطاب تنصيبه رئيسًا يوم الاثنين، كرر ترامب اتهاماته بأن الصين تسيطر على قناة بنما من خلال وجودها المتزايد حول الممر المائي الذي سلمته الولايات المتحدة إلى الدولة البنمية نهاية عام 1999.

وقال ترامب: "لم نسلمها للصين، بل سلمناها لبنما، وسنستعيدها". لدى سؤالها الأربعاء عن السجال، أكدت بكين أنها "لم تتدخل قط" في القناة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، إن "الصين لطالما احترمت سيادة بنما على القناة، واعترفت بها كممر مائي دولي دائم محايد".
وأعلن مكتب المراقب المالي البنمي بعد ذلك عن إجراء تدقيق شامل في شركة "مواني بنما" بهدف "ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة".
وشركة "مواني بنما" جزء من "مواني هاتشيسون" التابعة بدورها إلى مجموعة "سي كيه هاتشيسون هولدينج" في هونج كونج، تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة.

وقال مكتب المراقب المالي إن الهدف هو تحديد ما إذا كانت الشركة تمتثل لاتفاقات الامتياز الخاصة بها، بما في ذلك الإبلاغ عن الدخل والمدفوعات والإسهامات للدولة.

القناة تملكها بنما

نفى الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو تدخل أي دولة أخرى في القناة التي قال إنها تعمل على مبدأ الحياد.
وقال مولينو ردا على تهديدات ترامب: "القناة تملكها بنما وستظل كذلك".
ومنذ أسابيع عزز الجمهوريون ضغوطهم بشأن القناة التي تمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأمريكية، رافضين استبعاد استخدام القوة العسكرية لاستعادتها.
وجرى تمديد امتياز شركة مواني بنما لمدة 25 عامًا سنة 2021، وتعد الولايات المتحدة المستخدم الرئيسي للقناة، تليها الصين.
ومنذ عام 2000، درت قناة بنما أكثر من 30 مليار دولار على خزينة الدولة، بما في ذلك نحو 2,5 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.