جورنالك- أبوظبي: أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن بلاده عملت على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية خلال الفترة الماضية؛ مما ساهم في بناء نموذج مميز للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار المري إلى أن عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي تم إصدارها في أسواق الإمارات في عام 2024 بلغ 200 ألف رخصة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية"، والتي أُقيمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025".

وأوضح بن طوق خلال الجلسة أن الإمارات أصدرت وحدثت أكثر من 30 تشريعاً وسياسة اقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن معظم هذه التعديلات كانت في القطاعات المستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات.

وأضاف أن الدولة وفرت بيئة داعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، مثل السماح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى تسريع عملية تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي. كما أشار إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة تقدم حوافز استثنائية.

وأكد بن طوق أن الإمارات تطبق أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، مع أكثر من 2000 نشاط اقتصادي في السوق الإماراتية، إضافة إلى تقديم رسوم جمركية مخفضة.

وأوضح أن التكنولوجيا تشكل عنصراً أساسياً في مواجهة التحديات، وأن الإمارات تسعى دائماً لتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، مشيراً إلى عقد أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع دول إقليمية وعالمية لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:

وزير الاقتصاد: الإمارات تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%