منع قاضٍ فيدرالي في سياتل يوم الخميس إدارة دونالد ترامب من تنفيذ أمر يحد من الحق في الحصول التلقائي على الجنسية في الولايات المتحدة بالولادة أو ما يعرف بأنه «حق الأرض» ووصفه بأنه غير دستوري بشكل صارخ.

أمر قضائي مؤقت يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر الذي وقعه الرئيس

وبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوفنور أصدر بناء على دعاوى قضائية في 4 ولايات يقودها الديمقراطيون أمرا قضائيا مؤقتا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر الذي وقَّعه الرئيس الجمهوري يوم الاثنين خلال أول يوم له في منصبه.

وأصبح هذا الأمر بالفعل موضوع خمس دعاوى قضائية رفعتها جماعات الحقوق المدنية والمدعون العموم الديمقراطيون من 22 ولاية، الذين وصفوه بأنه انتهاك صارخ للدستور الأمريكي.

وقال مساعد المدعي العام في واشنطن لين بولوزولا للقاضي جون كوغينور في بداية جلسة استماع في سياتل إنه بموجب هذا الأمر، فإن الأطفال الذين يولدون اليوم لا يعتبرون مواطنين أمريكيين، وحث بولوزولا  نيابة عن المدعين العامين الديمقراطيين من ولاية واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريجون القاضي على إصدار أمر تقييدي مؤقت لمنع الإدارة من تنفيذ هذا العنصر الأساسي في حملة ترامب على الهجرة.

المحكمة نظرت الدعوى بشكل أسرع

وكان دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا وجَّه فيه الوكالات الأمريكية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم تكن أمهاتهم أو آباؤهم مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين قانونيين.

وقد تقدمت الدعوى القضائية المرفوعة في سياتل بسرعة أكبر من القضايا الأربع الأخرى المرفوعة بشأن الأمر التنفيذي، وتم إسنادها إلى القاضي كوغينور، الذي عيَّنه الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريجان.

ومن المحتمل أن يصدر القاضي حكمه من على منصته بعد الاستماع إلى الحجج، أو قد ينتظر حتى يكتب قراره قبل دخول أمر ترامب حيز التنفيذ.