أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي قراراً بإيقاف العمليات التشغيلية لمنشأتين صناعيتين بشكل مؤقت بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على إحداهما، وذلك لتكرار مخالفتهما اللوائح والقوانين وعدم امتثالهما للمتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية من أجل الحفاظ على جودة الحياة في الإمارة.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار استند إلى زيارات تفتيشية منتظمة وإجراءات إنفاذ تصاعدية بالإضافة إلى تقارير محطات مراقبة جودة الهواء التابعة لها حيث بينت نتائج هذه التقارير تجاوز نسبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن العمليات التشغيلية للمنشأتين عن الحدود المسموح بها مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة في المناطق المحيطة.

عدم الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة

وقال المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في الهيئة،  المهندس فيصل الحمادي، إن الهيئة وفي إطار دورها التشريعي والرقابي بصفتها السلطة المختصة المعنية بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، تحرص على التأكد من التزام وامتثال المنشآت في أبوظبي للوائح والقوانين البيئية، وتصدر مثل هذه القرارات بناء على تقارير الرصد الدورية لمحطات مراقبة جودة الهواء التابعة للهيئة وتقارير الزيارات التفتيشية الدورية والاستجابة للشكاوى المختلفة الواردة من الجمهور.

وأشار الحمادي إلى قيام المنشأتين بارتكاب العديد من المخالفات منها عدم الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل الانبعاثات العضوية الضارة وعدم إخطار الهيئة بأية تعديلات فنية في المشروع أو الأنشطة بعد الحصول على الترخيص بحسب اشتراطات الرخصة البيئية في أبوظبي.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة الرقابة والتفتيش لضمان الامتثال للمعايير البيئية وحماية الصحة العامة لأفراد المجتمع والبيئة، ودعت جميع المنشآت الصناعية العاملة في أبوظبي إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والاشتراطات البيئية تفاديا للعقوبات والإجراءات القانونية.