مع بدء المفاوضات الجماعية لموظفي الحكومة الاتحادية والبلديات في ألمانيا بشأن الأجور، حذرت النقابات العمالية من أزمة خطيرة في القطاع العام.

وقال رئيس نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات، فرانك فيرنيكه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "العديد من البلديات وصلت إلى حدودها القصوى في الأداء، والموظفون مثقلون بالأعمال... إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسنكون مهددين بالانهيار".

وحذر فولكر جاير، المفاوض باسم نقابة العاملين في الخدمات المدنية "دي بي بي"، من نزاع صعب بشأن الأجور. وقال جاير: "آمل بشدة أن تتفهم الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية خطورة الوضع وتقدم بسرعة عرضا من شأنه أن يؤدي إلى التوصل إلى حل".

وبحسب النقابات، فإن هناك نحو نصف مليون وظيفة شاغرة في القطاع العام. وأشار جاير إلى أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيتقاعد 4ر1 مليون موظف آخر. وترى النقابات أنه من أجل إيجاد المزيد من المعلمين وسائقي الحافلات ورجال الإطفاء، يتعين على أرباب العمل ألا يكتفوا بزيادة الأجور فحسب، بل إلى تحسين ساعات العمل أيضا.

وتطالب النقابات بزيادة في الدخل بنسبة 8%، بما لا يقل عن 350 يورو إضافية شهريا، وثلاثة أيام عطلة إضافية. وتشمل جولات المفاوضات الجماعية، المقرر أن تستمر حتى منتصف مارس/آذار المقبل، نحو 5ر2 مليون موظف في القطاع العام.