أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة، الى ان "ما كان يطالب به منذ أكثر من سنتين، تحقق اليوم بانتخاب رئيس للجمهورية من دون شروط وتكليف رئيس للحكومة، آملاً ان تبصر النور وتبدأ ورشة الإصلاح والتعافي، ويكون بيانها الوزاري متناغم مع خطاب القسم.

ولفت حاصباني الى انه "نتطلع ان تشكل الحكومة بالشكل المناسب والوقت المناسب من دون لا تسرّع ولا تأخير، مع الحفاظ على مبادئ الدستور والديمقراطية، حتى لو كان هناك حاجة استثنائية لأخذ حساسية المرحلة الانتقالية بعين الاعتبار. ولكن في وضع طبيعي، لا بد ان تكون هناك أكثرية تسمي رئيس الحكومة وتشكل حكومة ائتلافية تدعمها أكثرية نيابية، ومعارضة كما ذكر في خطاب القسم، تتمثل بنواب في مجلس النواب. وإلا فلماذا ينتخب الشعب نوابا إذا لم ينعكس ذلك التمثيل في السلطة الإجرائية"، مشددا على ان "هذه الحكومة هي اولى حكومات العهد، وبطبيعة الحال ولايتها قصيرة تنتهي بعد الانتخابات النيابية".

وأكد حاصباني انه مع أهمية تطبيق الإصلاحات السياسية الشاملة، سيكون للحكومة العتيدة اولويات عملية لمرحلة العهد الأولى، منها بسط سلطة الدولة بتطبيق القرارات الدولية واتفاقية وقف إطلاق النار بشكل كامل والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، وضبط الأمن ووقف السرقات وجرائم القتل واعتقال ومحاسبة الفاعلين من الأشرفية إلى الضبية وصولاً إلى كافة المناطق لإثبات وجود الدولة من اليوم الأول، وإعادة مسار العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت إلى الوضع الصحيح، بالاضافة الى اعادة الإعمار تنظيماً وتمويلاً بطريقة شفافة ومستقلة عن القوى السياسية المهيمنة على مناطق الدمار والتهجير، واجراء التعيينات في القطاع العام التي من شأنها تنفيذ الإصلاحات، كما ووضع خطة للتعافي وطرح القوانين لتنفيذها، واجراء الانتخابات البلدية وبعدها النيابية في موعدها.

ورأى أنه "ستتطلب هذه الحكومة ثقة من الشعب اللبناني أولاً ومن الدول التي بامكانها دعم لبنان في اعادة الإعمار كما في التعافي، وذلك لا يمكن ان يحصل بوجود قوى سياسية داخل الحكومة لديها تضارب مصالح مع أولوياتها، مع ضرورة طمأنة كل الطوائف ومكونات المجتمع اللبناني وإشراك العائلات الروحية بشكل عادل ومناسب، لا سيما الطائفة الأرثوذكسية، وعدم حصر تمثيل طائفة او مذهب بحزب او تكتل أو وزارة"، مشيرا الى انه "نتطلع إلى مرحلة جديدة بتفاؤل وواقعية في آن معا آملين ان يطبق خطاب القسم ويوضع حيز التنفيذ من خلال حكومات فاعلة تمثل تطلعات اللبنانيين".