في ظل تحولات المشهد الاقتصادي العالمي، سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نموًا ملحوظًا خلال نوفمبر 2024، ما يعكس نجاح المملكة في تعزيز قطاعها غير النفطي ضمن استراتيجية تنويع مصادر الدخل الاقتصادي. ورغم تحديات انخفاض الصادرات البترولية، تواصل المملكة تحقيق مكاسب في صادراتها غير النفطية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

قفزة في الصادرات غير البترولية

حققت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، زيادة لافتة بنسبة 19.7% لتصل إلى 17.97 مليار ريال سعودي مقارنة بنوفمبر 2023. هذا النمو يعكس توسع الطلب الدولي على المنتجات السعودية وتنويع الأسواق المستهدفة.

وفي التفاصيل، ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 2.1%، بينما شهدت السلع المعاد تصديرها قفزة غير مسبوقة بنسبة 82.9%. هذه الأرقام تسلط الضوء على التحسن المستمر في جودة وتنوع المنتجات السعودية التي أصبحت تنافس عالميًا.

تأثير تراجع الصادرات البترولية على الإجمالي

على الرغم من الأداء القوي للصادرات غير النفطية، سجلت الصادرات الإجمالية تراجعًا بنسبة 4.7% لتصل إلى 90.5 مليار ريال، متأثرة بانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 12.3% إلى 63.6 مليار ريال. كما انخفضت مساهمة الصادرات البترولية في الإجمالي من 76.3% في نوفمبر 2023 إلى 70.3% خلال نفس الشهر من عام 2024، ما يعكس تحول التركيز الاقتصادي نحو القطاعات غير النفطية.

ارتفاع الواردات وتقلص الفائض التجاري

شهدت الواردات السعودية زيادة بنسبة 13.9% لتصل إلى 73.65 مليار ريال خلال نوفمبر 2024. هذا الارتفاع أثر بشكل مباشر على الفائض التجاري السلعي، الذي تقلص بنسبة 44.3% ليصل إلى 16.9 مليار ريال مقارنة بـ30.32 مليار ريال في نوفمبر 2023.

ورغم ذلك، تحسنت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات، إذ ارتفعت إلى 36.6% مقارنة بـ34.8% في نوفمبر 2023، ما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي في تعزيز صادراته غير النفطية بوتيرة أسرع من نمو الواردات.

السلع المصدرة والمستوردة

تصدر قطاع "منتجات الصناعات الكيماوية" قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 24% من الإجمالي، رغم انخفاض قيمتها بنسبة 1.6% مقارنة بنوفمبر 2023. كما جاءت "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" في المرتبة الثانية بنسبة 21.7% من إجمالي الصادرات.

أما على مستوى الواردات، تصدرت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" القائمة بنسبة 28.1% من الإجمالي، مسجلة نموًا بنسبة 22.4%. كما زادت واردات "معدات النقل وأجزاؤها" بنسبة 22%، مستحوذة على 14.2% من الإجمالي.

التحول الاقتصادي نحو الاستدامة

تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح المملكة في تعزيز قطاعها غير البترولي، رغم التحديات التي تواجه الصادرات النفطية. كما يعكس الأداء الإيجابي قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.