شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: الإمارات توقع اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا ونيوزيلندا - جورنالك ليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 02:56 مساءً
أبوظبي - جورنالك: وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة بينها وبين كل من دولتي ماليزيا ونيوزيلندا.
وتم توقيع الاتفاقيتين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وجاءت تفاصيل الاتفاقيتين الموقعتين كالتالي:
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً استراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.
وتهدف اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع نيوزيلندا إلى رفع حجم التبادل التجاري الثنائي السنوي إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2032.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية مع نيوزيلندا في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل هذه الاتفاقية إحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية - النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.